يافا المحتلة - وكالات

يعمل اليمين "الإسرائيلي" جاهدا على توظيف مسيرات العودة الكبرى بقطاع غزة للتحريض على فلسطينيي 48 بسبب مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية. ويأتي هذا في ظل تصاعد وتيرة الملاحقة السياسية لقيادات فلسطينيي الداخل سعيا لإسكات الأصوات المنددة بجرائم جيش الاحتلال بغزة.

ويتزامن خوض المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" حربا ضد الفلسطينيين العزل على السياج الأمني بغزة، وتأهبها لاحتمال انتقال مسيرات الزحف السلمية للضفة الغربية المحتلة، مع إطلاق حزب "يسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان حملة جمع تواقيع على عريضة للإطاحة بالنائبة حنين زعبي وعزلها من الكنيست.

وكانت زعبي دعت في مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك قبل أيام الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة إلى الانضمام لأهالي قطاع غزة والمشاركة في مسيرات العودة، وقالت "نحن بحاجة لمسيرات شعبية لتذكير العالم بالحصار، ويجب أن يسير ملايين الفلسطينيين باتجاه القدس".

عريضة وشكوى

ويبدو اليمين "الإسرائيلي" صارما أكثر في حملته ضد زعبي، إذ يركز عضو الكنيست عوديد فورير على العريضة -التي تحتاج لتوقيع 70 عضو كنيست من أصل 120- للشروع في إجراءات عزل زعبي برلمانيًّا، في حين قدم عضو الكنيست أورين حازان من حزب الليكود شكوى للجنة السلوكيات، مطالبا بفرض عقوبات على النائبة العربية ذاتها، وهدد بمقاضاتها أمام المحاكم "الإسرائيلية".

وتعتمد العريضة على التعديل رقم 44 لقانون "أساس الكنيست" في يوليو/تموز2016، الذي يجيز إقالة عضو الكنيست من منصبه. وقد بدأت حملة اليمين على زعبي قبل سنوات بعد مشاركتها في أسطول كسر الحصار عن قطاع غزة واتهامها الجنود "الإسرائيليين" الذين هاجموا سفينة مرمرة بالقتل عام 2010.

ويبرر اليمين دوافعه لفصل زعبي وتجريدها من عضوية الكنيست باتهامها بـ"التحريض على العنصرية ودعم الإرهاب وعدم الولاء لـ"إسرائيل" كدولة يهودية ديمقراطية". ويسمح قانون الاحتلال "الإسرائيلي" بإقصاء أي نائب بشرط أن يصوت على القرار 90 نائبا من أصل 120.

ملاحقة وتجريم

من جهتها قللت النائب حنين زعبي من قيمة وأهمية هذه الإجراءات، واعتبرت العريضة شهادة عجز لليمين "الإسرائيلي"، وأكدت أن مثل هذه الإجراءات التي تندرج ضمن الملاحقة السياسية وتجريم العمل السياسي لفلسطينيي 48، لن تثني الداخل الفلسطيني عن مواصلة النضال والتمسك بالثوابت وفضح ممارسات الاحتلال.

وسيكون بإمكان زعبي طلب مناقشة العريضة أمام الهيئة العامة للكنيست بغية التصويت عليها وإلغائها. وفي حال رفض الطلب أو صوّت 90 نائبا على العريضة، فيمكنها حينها التوجه بالاستئناف والطعن بالقرار أمام المحكمة العليا "الإسرائيلية".

وقالت زعبي للجزيرة نت "لم ننتخب إلا لنهز السكينة والاسترخاء "الإسرائيلي"، ولنضعف ثقة "إسرائيل" في قدرتها على ارتكاب الجرائم والتهويد دون محاسبة، لم ننتخب إلا لنقرأ قوة شعبنا الفلسطيني ونواصل مسيرة الحرية والتحرر".

وترى زعبي أنه حان الوقت، في ظل صفقة القرن ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، التعامل مع "إسرائيل" بما يليق بها بتوجهها للفاشية، واستناد سياساتها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتعتقد زعبي أن "إسرائيل" تخشى النضال الشعبي وربط جرائمها بحقيقة المشروع الصهيوني الذي تمثله، خاصة وأنها تعيش هواجس تقديمها للمحاكمات الدولية، ويربكها طرح رؤية ديمقراطية مبنية على إنهاء الامتيازات اليهودية في إطار ما تسمى الدولة اليهودية.

تصفية وإقصاء

الموقف ذاته تبناه نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب، إذ يرى أن مشهد قمع الاحتلال لمسيرات العودة السلمية بغزة حالة استعمارية تعكس أيضا الانفلات غير المسبوق من قبل الحكومة "الإسرائيلية" بحق فلسطينيي 48، حيث تتجه نحو التصعيد ضد جميع الفعاليات والحركات السياسية والوطنية.

ويقول الخطيب للجزيرة نت إن الجديد في التصعيد "الإسرائيلي" الحالي أن حكومة بنيامين نتنياهو تريد أن تصفي حسابات مع جميع الداخل الفلسطيني ضمن الملاحقة السياسية وتجريم العمل السياسي بعد حظر الحركة الإسلامية وأسر الشيخ رائد صلاح. ويوضح الخطيب أن التصعيد يستهدف كل من هو ممثل بالكنيست لإغلاق هذا الباب، مؤكدا أن محاولة إقصاء زعبي تندرج في هذا السياق.

لكن الخطيب حذر من تداعيات هذا التصعيد، لافتا إلى أنه في المرحلة القادمة فإن المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" قد تستغل أي تصعيد أمني إقليمي لفرض المزيد من الممارسات غير المسبوقة ضد الداخل بالهدم والتشريد، والاعتقال الإداري والإبعاد، وإسقاط الجنسية "الإسرائيلية" باعتماد قانون "الإرهاب" وأنظمة الطوارئ.

محمد محسن وتد/الجزيرة.نت