وصفت مصادر فلسطينية اغتيال محمد كوتا، أمس، بـ«التصفية» بسبب التعذيب الذي وجدت آثاره على الجثة وصولاً إلى تكبيل يديه إلى الخلف وإغلاق فمه وعصب عينيه بشريط لاصق بلاستيكي، ثم إطلاق ثلاث رصاصات على رأسه من مسافة قريبة وإلقائه في أحد أزقة المخيم في الشارع الفوقاني.
وأوضحت مصادر لصحيفة "السفير" اللبنانية في عددها الصادر اليوم، أن كوتا كان إسلامياً سلفياً من أنصار الشيخ الموقوف أحمد الأسير، وقد سلم نفسه قبل أكثر من سنة ونصف إلى الجيش اللبناني وقضى مدة سنة تقريباً في السجن وأنهى ملفه الأمني وخرج، مشيرة إلى أن الرجل الأربعيني كان يقيم في السابق في حي الطوارئ في عين الحلوة، إلا أنه بعد خروجه من السجن أقام في أحد الأحياء السكنية اللبنانية القريبة من المخيم، لكنه ظل يتردد على أمه وشقيقاته في مكان سكنهن في المخيم من وقت إلى آخر.
وفور شيوع خبر اغتياله، ترددت معلومات في المخيم تفيد بأن مجموعة إسلامية سلفية تولت تصفيته بسبب شبهات تدور حول علاقة له بقضية اعتقال المشتبه بوصفه أمير «تنظيم الدولة» في عين الحلوة، عماد ياسين، التي نفذتها قوة من الكوماندوس في مخابرات الجيش اللبناني قبل أكثر من شهر.
وفي التداعيات أيضاً، عقد قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، صبحي أبو عرب، اجتماعاً مع أمير «الحركة الإسلامية المجاهدة»، الشيخ جمال خطاب، والناطق الإعلامي لـ «عصبة الأنصار»، الشيخ ابو شريف عقل، وعدد من قادة «العصبة»، في منزل القيادي فيها الشيخ أبو طارق السعدي، بمشاركة قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، منير المقدح، وقائد القوة الأمنية في منطقة صيدا، خالد الشايب، والمقدم سعيد علاء الدين.
وأكد ابو عرب «أن هذا النوع من القتل ليس إلا عملاً إرهابياً يهدف إلى توتير الأجواء في المخيم وإثارة الفتن». وأشار إلى «أنه يجري مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة لمعرفة تفاصيل الجريمة بإشراف عناصر القوة الأمنية المشتركة الذين باشروا التحقيقات لمعرفة الجناة».
وأكد بيان مشترك صدر عن المجتمعين «ضرورة تفعيل القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة وتطوير دورها وأدائها»، مشدداً على «أن القوة الأمنية حاجة فلسطينية ملحة، ودورها فاعل في تثبيت الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية».