عقدت اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا لتحالف القوى الفلسطينية والقوى الإسلامية وأنصار الله، اجتماعاً ناقشت فيه الأوضاع الصحية والتربوية والاجتماعية ومشروع البنية التحتية، ومشروع الصليب الأحمر الدولي الحالي لترميم وصيانة المنازل.
وصدر عنها بيان قالت فيه، ناقشنا خلال الاجتماع "الوضع الصحي والاستشفاء في المستشفيات والتقديمات الصحية السيئة لأبناء شعبنا في المخيمات وخاصة الإستشفائية والحاجة إلى تحركات جماهيرية عارمة ضد سياسة الأونروا الصحية المقدمة لأهلنا".
وأضاف البيان: "دعما لتحركات اللجان الشعبية نطالب القيادة السياسية لكافة الفصائل دعم هذه التحركات والتواصل مع سفارات الدول المؤثرة في قرارات الأونروا الجائرة بحق شعبنا، وقد أقر المجتمعون رفض ما يسمى بصندوق اصدقاء الأونروا كخطوة في سياق مخطط الأونروا لأنهاء خدمتها والتخلص من التزامات الأمم المتحدة الخاصة بالاجئين الفلسطينيين مؤكدين التمسك بالأونروا كشاهد سياسي دولي على حق العودة".
كما طالب البيان "الأونروا زيادة موظفي قسم الصحة والصحة البيئية بما يتناسب مع زيادة عدد سكان المخيم والعمل على تنظيف كافة مسارب ومنافذ تصريف مياه الأمطار ورش المبيدات خاصة في أماكن تجميع النفايات منعا لانتشار الأمراض".
وناقش المجتمعون بحسب البيان "الوضع التربوي من جميع جوانبهـ، مؤكدين اعتراضهم ورفضهم رفع عدد الطلاب في الصف الواحد إلى خمسين طالبا وتأمين الكتب والقرطاسية دون تأخير".
كما "تدارس المجتمعون الأوضاع الاجتماعية الصعبة لأهلنا في المخيمات، والتي أكدتها دراسة الأونروا الأخيرة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، أن أكثرية شعبنا يعاني من الفقر والبطالة لذا نطالب بزيادة حالات العسر لتشمل كل المستحقين من أبناء شعبنا".
ودعا المجتمعون إلى "تعزيز وتكثيف التواصل مع قسم الهندسة لإنجاز مشروع البنية التحتية بدقة وحسب المواصفات المتفق عليها في العقود بين اللجان الشعبية و قسم الهندسة، واستئناف مشروع ترميم المنازل الآيلة للسقوط، وإيجاد التمويل اللازم لها ضمن هيكلية ومعايير تضمن الشفافية والعمل على حل هذه المشكلة بأسرع وقت مع ملاحظتنا بأن المبالغ التي خصصت لأصحاب البيوت التي رممت لم تكن كافية، مما أدى بالبعض إلى الإستدانة لذا نطالب برفع قيمة المبالغ المرصودة في الميزانية العامة للمشروع ولكل حالة منفردة".
و"تطرق المجتمعون إلى مشكلة نقص المياه في بعض الأحياء، ومطالبة الأونروا بتحمل مسؤليتها وخاصة بئر مدرسة دير القاسي، وتأمين كافة مستلزماته واحتياجاته لضمان ضخ المياه بشكل مستمر والإشراف المباشر عليه".
وتوقف المجتمعون أمام تقديمات الصليب الأحمر الدولي السابقة وسجلو شكرهم وتقديرهم لما قدمه في المشاريع السابقة.
وفي الختام "تمت مناقشة مشروع الترميم الجديد الذي قدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر لترميم منازل في المخيم وقد سجلوا استيائهم من المعايير والشروط القاسية التي وضعها الصليب الأحمر للبيوت التي هي بحاجة إلى صيانة وترميم، مما أدى إلى تقليص عدد المنازل المستفيدة من هذا المشروع، وهذا لا يخدم أهلنا ومجتمعنا الفلسطيني في ظل الظروف الماساوية التي يعيشها مع غياب العامل الانساني منها ".