وكالة القدس للأنباء – متابعة
وجه أساتذة الـ "بي آر أس - prs في الأونروا" من كل لبنان رسالة عاجلة إلى مدير التعليم في الوكالة، وصل "وكالة القدس للأنباء" نسخة عنها، اليوم الخميس، جاء فيها: "نحن أساتذة الـ PRS الجامعيين على روسترات 2014 في كافة التخصصات، رأينا أنه حان الوقت لنطالب بحقنا بعد إيقافكم تشغيل الروستر خاصتنا والتخلي عن التعاقد معنا".
وأضافت الرسالة: "لجأنا إليكم كثيراً وكان مكتب الموارد البشرية يشعرنا بأنه لا قيمة لنا ولجهودنا التي بذلناها خلال الأربعة أعوام السابقة. لا شهاداتنا ولا دورات التأهيل التي قمنا بها بإشراف طاقم تدريبي من الأونروا خلال الأعوام الماضية تمنحنا الكفاءة للاستمرار بالعمل".
وأوضحت الرسالة: "لقد تخليتم عنا تدريجياً حيث كان من المفروض أن يكون الروستر خاصتنا فعالاً لثلاث سنوات، لكنكم لم تتعاقدوا معنا سوى في العام الأول، ثم تخليتم عنا تدريجياً حتى تم إيقاف العمل بـ "الروستر".
وطالب أساتذة الـ "بي آر أس" في الرسالة "بإعادة تشغيل الروستر وتغيير سياسة التوظيف لديكم، لأنها لا تصب في مصلحة جودة التعليم والإصلاح التربوي الذي تنادون به".
وعن التوظيف في "الأونروا"، اعتبر الأساتذة أنه "مجال فضائح تربوية تطيح بما تبقى عند الأونروا، حيث أن عمليات التوظيف تتم في بيئة غير سليمة بتاتاً، وأن ثمة عملية فساد ممنهجة متجذرة تحتاج قرارات جرئية وشجاعة كي تزول، وأن التدخلات السياسية السلبية تفسد الاختيار الصحيح".
وأضافت الرسالة: "بعد أن تابعت الكثير من المؤسسات الفلسطينية العديد من الحالات والقضايا لأشخاص ظلموا من سياسات الأونروا٬ خصوصاً باستخدام ما يسمى نظام "rooster" الذي بموجبه تقوم الوكالة بتشغيل عدد من الأفراد في قطاعات عملها المختلفة بنظام الأجر اليومي ولمدة زمنية محدودة. في هذه المدة٬ لا يُعامل أسوة بالموظفين المثبتين على ملاك الأونروا٬ وليس لهذه الشريحة من امتيازات من ناحية الضمان الصحي وحساب التوفير وتعويض نهاية الخدمة٬ بل كان يتم الاستغناء عنهم بانتهاء مدة الروستر٬ ويتم استبدالهم بأفراد جدد وبنفس الشروط غير العادلة٬ وهذا ما سبب الكثير من المشاكل الاجتماعية لهذه الشريحة من الأفراد".
ودعا أساتذة الـ "بي آر أس" في الرسالة "الأونروا" من أجل إحقاق حقوق اللاجئ الفلسطيني على وكالة الغوث، من خلال العمل على تفعيل الروستر والتوظيف الفوري لروستر 2014 PRS الجامعيين وإطالة فترات العمل فيه لحين تثبيتهم، وتحويل الروستر إلى GF وعدم التمييز بين القوائم، وضرورة أن تكون الأولوية في التوظيف للشهادات والخبرات والكفاءات ومن عملوا الدورات ومن نالوا منحة الدبلوم، إضافة إلى التوظيف في أماكن قريبة من السكن، وأخيراً تغيير سياسة التوظيف المزاحية والمحسوبية وغير المنصفة ولا العادلة إلى خيارات عادلة وسليمة، تعتمد على الكفاءة والخبرة والأكاديمية العلمية، وليس على الواسطة أو المزاجية.
