كشف أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلا، زياد حمو ، عن إمكانية معالجة مشكلة الكهرباء في المخيم، وتسليم مهام الكهرباء كاملة للدولة اللبنانية، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات أجرتها وتجريها اللجنة الشعبية مع عدة أطراف داعمة وناشطة في تقديم الخدمات.
وأكد حمو لـ"وكالة القدس للأنباء" أنه في الإجتماع الأخير مع "لجنة الصليب الأحمر الدولية" و"مؤسسة التنمية الإسلامية" ، طالب أن تحضر شركة الكهرباء إضافة إلى مندوب عن "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" لطرح كل التفاصيل، ولدحض كل الشائعات التي تقول أنه لا يوجد جباية في المخيم، و"إثبات أن هذا الكلام غير صحيح، إذ يوجد من حيث المبدأ بحدود 1000 منزل يدفع فاتورة الكهرباء للجابي ".
وأضاف:"ممكن للصليب الأحمر الدولي ومؤسسة التنمية الإسلامية أن تمول مشروع الكهرباء لكن العائق الأساسي هو لدى شركة الكهرباء، ونحن نسعى إلى التواصل مع البلديات كي تسهم في تنظيم شبكات الكهرباء وتركيب ساعات وعدادات لكافة منازل المخيم لتجنب السرقة ".
وتابع حمو:"طرحنا خلال الإجتماع إمكانية تسليم الجباية لموظف في منظمة التحرير في المخيم لكي نطمئن شركة الكهرباء بأننا جديين في هذا الطرح ونستطيع التصدي للمخالفين، وإن لم تأت كهرباء الدولة بشكل منتظم لا نستطيع منع التعديات لأن المواطن يريد الكهرباء، ولكن عندما يتم تركيب ساعات في البيوت، تنتظم الكهرباء في المخيم وتصبح مسألة التعدي غير واردة، لأن من يتعدى على شبكات كهرباء الدولة يصبح مرتكباً جرم التعدي ويلاحق من قبلها ، ويصبح بإمكان المواطن التخلي عن مد كهرباء إشتراك المولدات وبالتالي نكون قد خففنا عبءاً عن كاهله".
وأوضح أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلا:" تطرقنا كذلك إلى موضوع تركيب شبكة كهرباء جديدة ذات مواصفات والتخلص من الشبكة القديمة والعشوائية وتنظيمها، وطالبنا بأن يكون موضوع التقنين مسألة ذاتية فلا يمكن أن تقطع الكهرباء في بيروت لـ 3 ساعات وفي المخيم لـ 10 ساعات، وعملية قطع الكهرباء على المخيمات غير مبررة ونحن نريد حل المشكلة جذرياً."
وأمل عضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلا، خالد أبو النور، أن"تفضي هذه الإجتماعات المتواصلة مع الصليب الأحمر الدولي ومؤسسة التنمية الإسلامية إلى حل جذري لمشكلة الكهرباء، لما تسببه الأشرطة العشوائية من كوارث وحرائق وخراب بيوت على أهلنا في المخيم، حيث زادت في الآونة الأخير حالات الوفيات بسبب الماس الكهربائي وعدم إنتظام الكهرباء".