عقدت "خلية إدارة الأزمة " مؤتمرها الخامس عشر، اليوم الخميس ، أمام المقر الرئيسي لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" ببيروت، عرضت فيه آخر التطورات ومستجدات الحوار مع "الأونروا" خاصة في ما يتعلق بقضايا أزمة مخيم نهر البارد والاستشفاء والنازحين الفلسطينيين من سوريا وغيرها.
تحدث في المؤتمر عضو خلية الأزمة صلاح اليوسف، فقال:" إننا في خلية الأزمة نقف عند محطة من محطات الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني المناضل أمام إجراءات الأونروا التعسفية"، معلناً رفض الخلية التراجع عن مطالب الشعب الفلسطيني أو التنازل عنها."
وأوضح اليوسف أن لجان الحوار المنبثقة عن القيادة السياسية وخلية الأزمة أنهت حوارها مع "الأونروا"، وقدمت ملخصاً عما تم التوصل إليه من اتفاقات للقيادة السياسية التي أكدت أن مطالب شعبنا لا تقبل الإنفصال بل كلها رزمة واحدة.
وأشار عضو خلية الأزمة إلى أن "القيادة السياسية عقدت لقاء مع مدير عام الأونروا في لبنان ماتياس شمالي يوم السبت الماضي، بحضور خلية الأزمة ومدراء المناطق، وقد تم تسليم شمالي مذكرة بكافة مطالب شعبنا، وطالبته بالرد ، ولكنها فوجئت بالسياسة الاستشفائية التي أعلن عنها شمالي، وقال:"لقد تم رفض تلك السياسة الاستشفائية الجديدة التي لا ترقى إلى مستوى مطالب الشعب الفلسطيني، ولا تحل أزمته بل تزيدها سوءاً وهي بعيدة كل البعد عن تصور القيادة السياسية واللاجئين".
وأكدت الخلية حرصها على استكمال الحوار لايجاد حل للأزمة وعقد لقاء مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم لوضعه بآخر المستجدات وحثه على ممارسة ضغوطه على الأونروا لإيجاد مخرج للأزمة.
وشددت الخلية على أنه إن لم يتم التوصل لاتفاق مكتوب ومتفق عليه مع إدارة الأونروا وكافة شرائح الشعب الفلسطيني، فإنها ستذهب نحو التصعيد السلمي، مؤكدة أنه ما زال لديها الكثير من الإجراءات التي لم تستخدمها بعد، داعية الأونروا للاستجابة لإرادة الشعب الفلسطيني ولمطالبه.
وختمت الخلية بأن "القيادة السياسية لن تخذل جماهير الشعب الفلسطيني الذي وضع ثقته بقيادته في مواجهة تعسف الأونروا، مؤكدة نجاح الخلية بخطواتها التصعيدية عبر إيقاف العمل بقرارها القاضي بتقليص خدماتها، ومنع الأونروا أخذ أي قرار مصيري يخص الشعب الفلسطيني دون العودة إلى القيادة السياسية، معلنة تمسكها بالمطالب كافة حتى تحقيقها كسلة كاملة متكاملة وباتفاق مكتوب ومتفق عليه من قبل اللاجئين والأونروا."