عقدت "خلية إدارة الأزمة مع الأونروا"، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً، لوضع الرأي العام الفلسطيني واللبناني بآخر المستجدات بخصوص تطورات الحوار بين "خلية الأزمة" و"الأونروا".
وتحدث في المؤتمر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" وعضو "خلية الأزمة"، أحمد عبد الهادي، قائلاً: "إن الحوار مع الأونروا الذي قارب الشهر ضمن المهلة الموضوعة من قبل الخلية للأونروا للوصول إلى حل للأزمة، عُمل على نجاحه، مؤكداً "حرص القيادة السياسية الفلسطينية لنجاح الحوار، والتي كانت قد طلبت عدم إغلاق مقرات الأونروا تلبية لدعوة مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم".
وأضاف عبد الهادي: "أن مدير عام الأونروا ماتياس شمالي كان قد أعطى ضمانات لاستمرار توزيع المساعدات المالية بواسطة بطاقة الشؤون المالية، التي تم توزيعها على عائلات اللاجئين المشمولة بالمساعدات مؤخراً وعدم إيقافها، وأن لا تكون هذه البطاقة تمهيداً لإنهاء خدمات الأونروا".
وأشار إلى أن "خلية الأزمة قد وزعت على الأطر السياسية تقريراً عن الحوار الذي دار بين اللجان والأونروا لدراسته والاطلاع عليه"، مضيفاً: "أن القيادة قد اطلعت عليه وقامت بطرح مجموعة من المقترحات والمطالب على الخلية واللجان، للعمل عليها". مؤكداً أن "ورقة المطالب سيتم بحثها مع اللواء عباس إبراهيم قبل العودة إلى الحوار بأقرب وقت ممكن".
وتابع: "مطالبنا شاملة وما نريده هو تحسين الخدمات المقدمة للاجئ الفلسطيني في لبنان، من خدمات التعليم والاستشفاء وقضية النازحين الفلسطينيين من سورية ومخيم نهر البارد وكل ما يتعلق بهم"، لافتاً إلى أن "قضيتنا ليست قضية خدمات بل هي قضية حقوق لاجئين كأي لاجئ آخر في العالم".
وأكد عبد الهادي أن "خلية الأزمة قد حققت أجزاءً من مطالبها وتعمل على تحقيق القسم الآخر"، مشيراً إلى أن "القيادة السياسية قد وقع بين أيديها دراسة مسربة عن الأونروا مكونة من خمس وستون صفحة، تسعى الأونروا من خلالها إلى تخفيض المقرات الاستشفائية في المخيمات والمناطق، ومن هذه التسريبات تخفيض العيادات الموجودة في المخيمات إلى عيادة واحدة في كل مخيم".
وشدد على أن "هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، بل سيتم تباحثه ودراسته مع اللواء عباس إبراهيم راعي الحوار".