بيروت – وكالة القدس للأنباء

أعلنت "خلية أزمة الأونروا"، في مؤتمرها الصحفي الدوري التاسع، التي عقدته، اليوم الأربعاء، أمام المقر الرئيسي لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" في بيروت، إطلاق خطوات حسن نوايا بتعليق الإغلاق لكافة مؤسسات الوكالة لمدة عشرة أيام، إفساحاً في المجال لإنجاح مسار الحوار بينها وبين إدارة "الأونروا" بإشراف المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، وبمتابعة منسقة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة سغريد كاغ.

وتلا المذكرة المقدمة من "خلية أزمة الأونروا" إلى المدير العام للأونروا في لبنان، ماتياس شمالي، عضو خلية الأزمة عدنان اليوسف، معلناً "الإستمرار في تعليق قرار الإغلاق لجميع مكاتب "الأونروا" في لبنان والتزام خلية الأزمة بالحوار البناء الذي يحاكي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم"، مرحباً بمبادرة اللواء إبراهيم ورعايته للحوار بين خلية الأزمة وإدارة "الأونروا"، موضحاً بأن قرار التعليق جاء بناءً على طلب المدير العام للأمن العام اللبناني، مشيراً إلى أن "الحوار الذي أعلن عنه في مقر الأمن العام اللبناني يوم الإثنين الماضي سيستكمل في جلسة ستعقد في السفارة الفلسطينية ببيروت غداً الخميس، من أجل وضع اللمسات الأخيرة من اللجان الفنية والآلية التي ستستمر فيها العملية"، مؤكداً على تمسك خلية الأزمة بالبنود التي وضعتها قبل البدء بأي حوار مع إدارة "الأونروا" وتتضمن التالي:

 1- استمرار التحركات الإحتجاجية الجماهرية السلمية المدروسة والمنسجمة مع نتائج الحوارات التي ستجري بيننا وبين إدارة الأونروا عبر اللجان الفنية التي تم تشكيلها في المجالات التالية: الصحية، الإغاثية، النازحين، التربية والتعليم و ملف إعمار مخيم نهر البارد، إلى أن تتحقق رزمة المطالب التي تبنتها القيادة السياسية .

2- تحديد سقف زمني للحوار برعاية واشراف اللواء ابراهيم وبمراقبة ومتابعة من منسقة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، كضمانة على سير عملية الحوار ونتائجه.

3- اعتبار الاحتياجات والمتطلبات الحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان هي السقوف التي تضبط ايقاع الحوار، وليست المحددات المالية  التي تقرها إدارة وكالة الأونروا.

4- الحوار يتم بالتوازي بين مختلف اللجان التي شكلت وعلى سلة المطالب التي تبنتها القيادة السياسية الفلسطينية.

5- القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان هي التي ستشرف وتراقب سير العمل الحواري ولجانها، وهي صاحبة الصلاحية في اصدار الأحكام والقرارات بما فيها العودة للإجماع الوطني الفلسطيني الذي يشكله مجمل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في لبنان.