دعا عضو "اللجنة التنفيذية" لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، زكريا الآغا، إلى ضرورة أن يكون هناك تشاور مسبق بين إدارة "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" والدول العربية المضيفة للاجئين بخصوص التغييرات في نوعية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، لتفادي أي اشكاليات في عملية التطبيق.
وأبدى الآغا خلال لقائه نائب مفوض عام "الأونروا" ساندرا ميتشل، في مقر دائرة شؤون اللاجئين في رام الله، اليوم الخميس، تحفظ دائرته و"اللجان الشعبية" واللاجئين على قرار "الأونروا" باستبدال نظام المساعدات العينية "السلة الغذائية" التي توزع على الحالات الاجتماعية والتي يصل عددها الى ما يقارب 36 ألف لاجئ تحت خط الفقر المدقع، إلى نظام "البطاقة الالكترونية" التي يتم من خلالها شراء المواد الغذائية من مراكز البيع.
وأوضح أن استبدال نظام المساعدات العينية بنظام البطاقة الالكترونية، سينهي وظائف العاملين في برنامج التوزيع العيني وتحويلهم للوظائف في برامج الوكالة الأخرى، وعمليا تكون الوكالة لجأت إلى سياسة وقف التوظيف، مطالبا ادارة الوكالة بالعدول عن هذا القرار.
وبحث الاغا مع ميتشل كافة الأمور المتعلقة بأوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، والخدمات الاستشفائية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية، والأوضاع الصعبة التي يعيشونها.
وأكد ضرورة أن تقدم الخدمات الاستشفائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان دون تقليصات أو تخفيضات، مشيراً إلى أن كل لاجئ يحتاج إلى العلاج ويجب ألا يحرم منه وأن تتولى الوكالة تغطية كافة مصاريف علاجه كاملة دون أن يتحمل المريض أي أعباء مالية إضافية.
وبين أن الحكم على الصندوق المكمل الذي أعلنت عنه الوكالة لدعم الاستشفاء في لبنان لتلبية احتياجات العلاج المخصصة للاجئين الفلسطينيين، سيتم من خلال قياس مدى قدرته عمليا على تغطية التكاليف العلاجية للاجئين، مطالبا وكالة الغوث العودة بالعمل على برنامج الاستشفاء للعام 2015.
من جهتها، أكدت ميتشل أن "الأونروا" تعمل جاهدة على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.
وأشارت إلى قرار ادارتها بتحويل المساعدات العينية "السلة الغذائية" إلى نظام البطاقة الالكترونية وايجابيات هذه التغييرات في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للاجئين، وتحسين السوق الفلسطينية.