صادقت لجنة "القانون والدستور" في "الكنيست" "الإسرائيلي"، مساء أمس الإثنين، على ما يعرف بـ "قانون الإقصاء" الذي بادر إليه رئيس حكومة الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، مستهدفاً من خلاله النواب العرب.
وسيعرض القانون على "الكنيست" خلال الأيام المقبلة، للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، ليصبح قانوناً نافذاً.
وينص القانون، على إمكانية إبعاد أي عضو برلماني بدعوى "عدم اعترافه بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية والعنف ودعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل".
وبحسب اقتراح القانون، فإن لجنة "الكنيست" تعقد جلسة خاصة في حال مطالبة 61 نائباً إبعاد أحد الأعضاء، وفي حال قرّرت ذلك، فإن الهيئة العامة لـ"الكنيست" تعقد جلسة خاصة وتقوم بإبعاد العضو بعد تصويت ما لا يقل عن 90 نائباً على المطلب.
وبعد عشرة أيام من الموافقة في جلسة الهيئة العامة على الإبعاد، يدخل المرشح التالي حسب الترتيب في قائمة عضو "الكنيست" المبعد الذي يحق له الاستئناف على القرار في المحكمة "العليا".
وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون، هدد رئيس "القائمة العربية المشتركة" في "الكنيست" أيمن عودة، بالاستقالة في حال تم إقصاء نواب القائمة من "حزب التجمع".