ثبتت محكمة العدو في "عوفر"، أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق 20 أسيراً من محافظات، الخليل، بيت لحم، رام الله، البيرة، نابلس، جنين، طولكرم، وقلقيلية.
وبين نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أمس الأحد، أن محكمة "عوفر" ثبّتت الاعتقال الإداري لستة أسرى لمدة 6 شهور، وأسير لمدة 5 شهور، كما ثبّتت أربعة شهور لـ8 أسرى آخرين، وثلاثة شهور لأربعة أسرى، وشهرين لأسير واحد.
من جهة أخرى، ذكر نادي الأسير أن الأسيريْن زياد عبد السلام طه ومحمد الشوامرة، تعرضا للضرب المبرح على جسديهما في مركز "المسكوبية" للتحقيق في القدس، قبل أن يتم نقلهما لاحقاً إلى المعتقلات، وهم من قرى "قطنة" و"القبيبة" شمال غرب القدس المحتلة.
واعتدى أحد المحققين في "المسكوبية" على الأسير عثمان محمود عثمان من بلدة بيت عور التحتا قضاء رام الله، وذلك بعد إمساكه من ملابسه وضربه في الحائط، في الوقت الذي أوضح فيه محاميه أنه يعاني من مرض سرطان العظام.
وأفادت بيانات حقوقية، أن حصيلة الاعتقالات في مدينة القدس المحتلة، خلال يوم الأحد 21-2-2016، بلغت عشرة معتقلين بينهم خمسة أطفال.
وتستخدم السلطات "الإسرائيلية" سياسة الاعتقال الإداري، كنوع من أنواع الضغط على المعتقلين الفلسطينيين، بهدف الابتزاز، حيث يتم الاعتقال استنادًا إلى أمر إداري فقط، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة.
وتكون التهم بناءً على ملفات استخبارية سرية، أو بسبب عدم وجود أدلة، حيث لا يعرف المعتقلون ما التهمة الموجهة لهم، ولا زمن إطلاق سراحهم.