دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع في اليمن إلى استئناف المحادثات دون شروط مسبقة، ووضع حد للخلافات من خلال الحوار، ووفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التطبيقية، ولمخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالب المجلس بضرورة التعاون مع المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد لتيسير المحادثات.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن، وعرقلة وصول المساعدات للمناطق المتضررة والمحتاجة. كما أعرب المجلس عن مخاوفه من تزايد وانتشار "القاعدة" و"تنظيم الدولة" في شبه الجزيرة العربية، مشدداً على الإلتزام القوي بوحدة وسيادة الأراضي اليمنية.
وطالب المجلس بالتطبيق الكامل لقراراته ولا سيما ٢٢١٦، داعياً كل الأحزاب اليمنية إلى استئناف مشاورات سريعة برعاية الأمم المتحدة. وحث أعضاء المجلس كل الأطراف على اتخاذ خطوات عاجلة نحو إستئناف وقف النار. وشددوا على أن وقف القتال والالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن يقتضيان التوصل إلى وقف دائم وشامل للنار.
وشدد الأعضاء على أهمية تأسيس لجنة التهدئة والتنسيق، وحثوا اليمنيين على الإيفاء بالتزاماتهم خلال جولة المباحثات التي جرت بين ١٥ و٢٠ كانون الأول الماضي، وحثوا الأطراف على المشاركة في جولة مباحثات جديدة والبناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن من أجل إنهاء الصراع.
ميدانياً، واصل "التحالف" غاراته على مختلف المحافظات اليمنية، ما تسبب بدمار واسع وبسقوط المزيد من الضحايا المدنيين، وتدمير العديد من المؤسسات والمنشآت الحيوية، كالكهرباء والأدوية والمستشفيات والمدارس.
فيما واصل الجيش اليمني و"اللجان الشعبية" تقدمهم على الساحل الغربي لليمن، فبعد طرد المجموعات المسلحة من مديرية ذوباب غربي محافظة تعز والمطلة على باب المندب، أعلن الجيش اليمني و"اللجان" تحرير الصحراء الشمالية لمديرية ميدي الساحلية الحدودية شمالاً، ليكتمل التقدم الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي ما يعوّق مخطط قوات التحالف السعودي في السيطرة على تلك الجهة.