وكالة القدس للأنباء - وكالات

لقي الفلسطينيون في لبنان دعماً لبنانياً بخصوص احتجاجاتهم وتحركاتهم المحقة بوجه "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" التي باشرت مطلع عام 2016 بتقليص خدماتها التعليمية والاجتماعية والتربوية  وخاصة الإستشفائية.

فدعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس، أمس الخميس، الأونروا الى إعادة النظر بقرارها تقليص مساعداتها الصحية والتربوية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقال درباس: "إن لبنان فوجيء بسياسة التقشف الجديدة التي تتبعها الأونروا، حيث تقلصت مساعداتها الصحية والتربوية الأمر الذي نجم عنه مشاكل إنسانية تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من الطبابة أو تحميل وزارة الصحة اللبنانية هذا العبء الجديد، فضلاً عن ما يمكن أن يؤدي إلى حرمان الطلاب الثانويين من فرص التعليم."

وأوضح أن "الأونروا توقفت عن تغطية علاج الأمراض المزمنة كالتلاسيميا ومرض الكبد الوبائي، مما يعرض صحة الفلسطينيين واللبنانيين إلى الخطر. واستبدال المبالغ النقدية بالإعاشة سيزيد من ظروف بؤسهم".

وأضاف "إن وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن ملف اللجوء السوري وعن الشؤون الاجتماعية في لبنان كله غير راضية عن هذه التدابير التقشفية التي توفر مالا قليلا على الأونروا ولكنها تخلق مشاكل كبيرة للاجئين والمجتمع اللبناني الذي يحتضنهم".

ورأى "أن اللاجىء الفلسطيني يبقى في عرف الأمم المتحدة لاجئا ولا يجوز حرمانه من حقه هذا"، آملا في أن "يعاد النظر بهذه التدابير وأن يعامل لبنان وضيوفه بصورة أكثر عدالة."

وفي ذات السياق، استنكر رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد الإجراءات التعسفية لوكالة  "الاونروا"، "مطالباً الدول العربية "بأن تقدم المعونة الاخوية الى الشعب الفلسطيني الذي يعاني من عنصرية الكيان الاسرائيلي الغاصب الطامح الى بناء دولته من الفرات الى النيل".

وشدد مراد "على أهمية العمل من أجل نيل الشعب الفلسطيني في لبنان حقوقه المدنية كاملة، من بينها حق العمل".

وحيّا مراد نضال الشعب الفلسطيني وحقه في نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وطالب "بإنهاء الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني وبعدم تغليب الانتماءات التنظيمية على حساب المهمات الوطنية".

واستنكر المؤتمر الشعبي اللبناني في بيان، "قرار "الأونروا" بتخفيض مساعداتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين"، مطالبا "الدول العربية بموقف حازم ورافض لهذا القرار والتعويض عن أضراره".

اضاف: "إن قرار الأونروا السيء ما كان ليتخذ لو كانت الأوضاع العربية على غير الصورة الحالية السيئة الضعيفة المتهالكة على الصعيد الرسمي، وهو قرار مر للأسف من دون أي ردة فعل عربية أو إسلامية سواء على مستوى الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي".

وتابع: "إننا نرفع الصوت عاليا تضامنا مع حقوق الشعب الفلسطيني المعذب، وإستنكارا لقرار الأونروا، ونطالب بالتراجع الفوري عنه، ونقول للدول الغربية إن قرار التجويع الذي تتخذه ضد الشعب الفلسطيني من خلال تخفيض تقديمات الأونروا لن يجعل هذا الشعب يستسلم للاحتلال، بل سيواصل كفاحه ومقاومته حتى دحر الإحتلال ومن يدعمه".