أعلن رئيس لجنة الدستور في "الكنيست"، نيسان سلوميانسكي، صباح اليوم الثلاثاء، عن تأجيل نقاش قانون "الإبعاد"، أو ما يعرف بـ"قانون التجمع"، الذي اقترحه رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، بعد أن تم تشديد صياغته، ليمنح الإمكانية لأعضاء "الكنيست" أن يبعدوا عضواًًً آخراً في حال حظي الإبعاد بموافقة 90 نائباً.
وأعلن مكتب سلوميانسكي تأجيل نقاش القانون في لجنة الدستور في "الكنيست" إلى موعد غير معروف، بعد اعتراضات عديدة على صياغته ومضمونه، وأبرزها اعتراض رئيس "الكنيست" يولي إدلشطاين، ورئيس الدولة، رؤوفين ريفلين.
وقال سلوميانسكي للإذاعة "الإسرائيلية" العامة ريشيت بيت، صباح اليوم إنه لا طعم لنقاش القانون في حال اعتراض أعضاء من الليكود عليه".
وجاء في رد مكتب سلوميانسكي، إنه في أعقاب تصريحات إدلشطاين، التي قال فيها إن إقتراح قانون الإبعاد لن يمر طالما يشغل منصب رئيس "الكنيست"، قرر رئيس لجنة الدستور إلغاء نقاش القانون اليوم الثلاثاء، حتى عودة نتنياهو إلى البلاد، ومعرفة موقف حزب الليكود بوضوح".