من بين المشاكل العديدة التي يعاني منها سكان مخيم نهر البارد، حرمان أصحاب المحلات التجارية التي دمرت بسبب الحرب، وأصحاب السيارات التي أحرقت، ولم يتلق أصحابها سوى القدر القليل من المساعدات. ويؤكد هؤلاء لـ"وكالة القدس للأنباء" أنهم ظلموا والهبات التي قدمت ضئيلة، معتبرين أن هذا الملف ما زال مفتوحاً، وهم يطالبون المعنيين بالتعويض عليهم.
يقول صاحب محل تجاري في المخيم، فالح أسعد، لـ"وكالة القدس للأنباء": إن "المساعدات توزع بشكل عشوائي، وهناك من تم تعويضه مرة ومرتين بالإضافة إلى التعويض على المحلات التجارية في الجوار اللبناني، وفي مخيم نهر البارد تم تعويض التجار بشكل ضئيل عن طريق هبة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا بعد انتهاء الحرب بسنة، ولكن الهبة لا تكفي شيئاً ولا تعتبر تعويضاً كافياً"، وتابع: "كانت لجنة التجار تتابع الموضوع مع الجهات المعنية ولكن لم يعد لهذه اللجنة وجود منذ عدة سنوات، وهذا الموضوع هو من ضمن ملف نهر البارد". أما لماذا لم يتم التعويض على السيارات، فهذا سؤال برسم المعنيين ولكن تم إغلاق الملف لداوعي أمنية!
المشكلة بعدم المتابعة
ورأى صاحب المحل التجاري للألبسة وعضو لجنة التجار، علي عوض في حديثه لـ"وكالة القدس للأنباء" أن "المساعدات تعطى حسب المحسوبيات وتدخل بها الرشاوي، والمسؤول عن هذا الملف هي الدول المانحة، وكان على القياده الفلسطيينة أن تتابع الموضوع معها، وقد تم تقديم هبات ضئيلة جداً من الأونروا عن طريق لجنة التجارة، ولكن لا تكفي أصحاب المحل لشراء رفوف"، ويتابع: أن "عدم متابعة الملف بشكل جيد ووجود هبات ضئيلة هي التي أوصلت الأمور إلى هنا، ويجب على القيادة والمعنيين متابعة الملف بشكل دائم. وفي النهاية نتساءل لماذا المؤسسات الاجتماعية في المخيم التي توزع بونات مساعدات إن كانت سمانة أو ألبسة أو أحذية، تتعامل مع مؤسسات خارج المخيم ولا يتم دعم اقتصاد المخيم من خلال هذه البونات".
أما عضو الهيئة الإدارية في لجنة التجار، بشار النصار، فقال لـ"وكالة القدس للأنباء": "كل تجار المخيم حصلت على هبات من الأونروا أو المؤسسات الأوروبية بعد انتهاء الحرب بفترة، ولكن كانت هبات ضئيلة، وكان هناك قانون من كان لديه محل قبل الحرب وأعاد فتحه بعد الحرب هذا الذي يحصل على الهبة".
وتابع: "الناس هي المسوؤلة عن هذا الملف، لأن الناس تخوّن أي شخص يستلم ملف أو يعمل عليه، ولجنة التجار مجمدة العمل والمتابعة منذ ثلاث سنوات من أجل ترك المجال للناس أن تتابع، ولكن لم يتابع أحد الملف وإن عادت لجنة التجار لمتابعة الملف فستعود تهمة التخوين مثل حالة أي ملف".
وأكد محمد نايف البقاعي أن "بعض التجار حصلوا على هبة بملبغ ضئيل بعد انتهاء الحرب، وهناك من لم يحصل عليها"، مضيفاً "أحمل المسوؤلية للأونروا التي تعتبر مسؤولة وخاصة أن هناك أسماء حصلت على الهبة ولم يكن لديها محل تجاري قبل الحرب، وتم إقفال الملف قبل حصول الناس على حقوقها".
ملف السيارات والمحلات التجارية
وأوضح مسؤول "لجنة المحليات في مخيم نهر البارد" والمطلع على ملف التعويضات على المحلات التجارية والسيارات، أبو سليم غنيم، لـ"وكالة القدس للأنباء" أن "المساعدة قدمت لمرة واحدة للمحلات التجارية التي كانت مفتوحة قبل الحرب في المخيم القديم، لكل محل ما بين الحد الأدنى 2500$ والحد الأقصى عشرة آلاف دولار. هذه مساعد قدمت من قبل اﻷونروا، والحكومة اللبنانية لم تقدم شيئاً"، وقال: "المسؤول عن هذا الملف في المخيم القديم اﻷونروا، وفي المخيم الجديد الحكومة اللبنانية. وفي المخيم القديم الدول المانحة قدمت مساعدة للأونروا وهي قدمتها إلى أصاحب المحلات بعد الحرب بسنة، وفي المخيم الجديد الحكومة اللبنانية لم تقدم شيئاً لأهالي المخيم، وقدمت للبنانين مقيمين في المخيم".
أما بخصوص ملف السيارات فأكد غنيم أنه "تم الكشف عن السيارات المتضررة وتم التواصل مع وزراة الداخلية من أجل إسقاط السيارات، وهناك أشخاص أسقطوا سياراتهم على حسابهم، ولكن هناك 400 سيارة لم يتم إسقاطها من الدولة وما زالت مسجلة، ومن هنا نطالب وزراة الداخلية بإسقاط هذه السيارات عن أصحابها لأنه لم يتم التعويض عليهم ولا على بيوتهم ولا محلاتهم".
واعتبر أن "ملف المحلات التجارية ما زال مفتوحاً، وشركة خطيب وعلمي لديها الكشف الكامل عن الأضرار وخسائر هذا الملف".