احتج تجار ومزارعون في قطاع غزة اليوم الخميس على استمرار وزارة الزراعة في تحديد كميات البندورة "الطماطم" المصدرة لإسرائيل والضفة الغربية.
ورفض المزارعون والتجار في تصريحات صحفية، التنسيق لتصدير الخضروات إلى "إسرائيل" والضفة الغربية، بسبب قرار وزارة الزراعة في غزة القاضي بتصدير طن واحد من الطماطم على كل شاحنة.
وقال التاجر عبد الرؤوف أبو صفر:" إن عددا من التجار رفضوا التنسيق لتصدير الخضروات يوم الأحد المقبل"، مضيفا" تصدير طن واحد من الطماطم على كل شاحنة يؤدي إلى خسارة التجار".
وأردف :" الطماطم هي العمود الفقري للتجار في التصدير أما باقي الخضروات لا يوجد فيها ربح"، مشيراً إلى أن أقل شاحنة تحمل 10 "مشاطيح" خضار من بينهم "مشاطحان" من الطماطم بما يعادلان طناً من الطماطم.
بدوره، قال التاجر أحمد الاسطل:" أنا أوقفت تصدير الخضروات بسبب قرار وزارة الزراعة الذي يمنع تصدير كميات كبيرة من الطماطم".
من جانبه، دافع مدير عام التسويق في وزارة الزراعة في قطاع غزة، تحسين السقا، عن قرار الوزارة تحديد كميات الطماطم المصدرة للخارج قائلاً: إن الوزارة تحدد كمية الطماطم التي تصدر للخارج حفاظاً على أسعارها في غزة".
وأضاف السقا :"تم اليوم تصدير 40 طنا من الطماطم و 60 طنا من باقي الخضروات المختلفة"، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع الأسعار في الأسواق في حال توفر الطماطم بكميات كبيرة ستسمح بتصدير كميات كبيرة.
وأوضح أن الوزارة تريد خلق توازن في الأسعار داخل أسواق غزة، مبيناً أن كيلو الطماطم في الأسواق يباع بـ 3 شواقل.
وكانت وزارة الزراعة أكدت في أواخر ديسمبر الماضي أنها رفضت تصدير الطماطم إلى "إسرائيل" بسبب ندرتها بالقطاع وارتفاع ثمنها.
ويزرع في قطاع غزة قرابة 8000 دونماً من الطماطم بينها حوالي من 4000- 5000 دونم بالحمامات الزراعية.