أطلق مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية عريضة برلمانية، لدعوة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة الصحفي الفلسطيني، المعتقل إدارياً محمد القيق (33 عاماً)، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها "إسرائيل" بشكلٍ مستمر.
وأوضح المجلس في بيان له، اليوم الأربعاء، أن "العريضة والتي بدأ بجمع التواقيع عليها، تستهدف البرلمانيين الأوروبيين، وصناع القرار في الساحة الأوروبية".
وكان القيق بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 25 تشرين الثاني الماضي، احتجاجاً على اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" دون تهمة أو محاكمة من خلال الاعتقال الإداري، فيما يقع أكثر من 500 فلسطيني حالياً رهن الاعتقال الإدراي، منهم 4 أطفال.
وطالب مجلس العلاقات الأوروبية في العريضة الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوطاته على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الإجراءات العقابية بحق الصحفي القيق، ووقف العلاج القسري بحقه، خاصة وأنه يتم التعامل معه بطريقة قاسية ولا إنسانية، ويتم منع أهله من زيارته حتى اللحظة.
ودعا المجلس لوقف الممارسات "الإسرائيلية" الممنهجة بحق السجناء الفلسطينيين، والذين تعتقلهم "إسرائيل" دون تهمة أو محاكمة من خلال عملية الاعتقال الإدراي، مطالباً بمنع "إسرائيل" من نقل السجناء الفلسطينيين بشكل غير قانوني من الضفة الغربية إلى سجونها، لافتاً إلى أن الصحفي القيق والذي يتواجد في مستشفى العفولة "الإسرائيلي"، كان قد طلب بنقله إلى مستشفى برام الله حيث تتواجد أسرته، إلا أن "إسرائيل" رفضت ذلك.
وشدد مجلس العلاقات على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالتأكد من أن "إسرائيل" تحترم حقوق جميع السجناء الفلسطينيين، والتأكد من التزاماتها تجاه الأسرى، كما هو منصوص عليه في القانون الدولي واتفاقية جنيف.
وقال رئيس مجلس العلاقات مازن كحيل: "إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال الصحفي القيق طيلة هذه الفترة وهو يمر بوضع صحي حرج للغاية، يعبر عن الاستهتار الواضح الذي تمارسه إسرائيل في التعامل من السجناء الفلسطينيين"، مطالباً بوقف الإجراءات التعسفية بحقه.