☰
✕

قائمة الموقع

مقبول: حوارات المصالحة تجري بـ"سرية" والحديث عن الفشل سابق لأوانه

2016-02-10T10:40:35+02:00
صورة تعبيرية
رام الله - وكالات

أكد أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، أن لقاءات المصالحة بين حركتي حماس وفتح تجري بسرية تامة، خوفاً على الدخول بمنعطفات قد تُفشلها. وقال مقبول،

في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" الأربعاء، إن الطرفين قررا أن تكون لقاءات المصالحة ومناقشة ملفاتها، بعيداً عن وسائل الإعلام، حتى يعطوا فرصة كافية لإنجاح تلك اللقاءات والوصول للهدف المرجو منها.

وكشف عن لقاء قريب سيجمع الحركتين لاستكمال جلسات الحوار السابقة، مؤكداً أن الحديث عن فشل اللقاءين اللذان عقدا في العاصمة القطرية الدوحة الأحد والاثنين الماضيين، سابق لأوانه. وأوضح أن المشاورات والاتصالات بين الحركتين لا تزال مستمرة، مضيفا "نأمل خلال الفترة المقبلة أن تشهد تحركات إيجابية تساعد في إنهاء الانقسام القائم".

الأحمد في القاهرة

وفي سياق متصل، وصل عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين، واطلاعهم على نتائج لقاءات الدوحة.

حكومة الحمدالله مستعدة للإستقالة

وكانت حركتا فتح وحماس قد أعلنتا عن توصلهما إلى «تصورات وتفاهمات عملية محددة» لتطبيق آليات المصالحة الفلسطينية بعد سلسلة من الاجتماعات في العاصمة القطرية الدوحة بين قيادات الحركتين.

وقالت الحركتان «إنه سيتم تداول ما تم التوصل إليه والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين وفي إطار الوطن الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض». كما أكدتا أن المجتمعين تدارسوا آليات وخطوات وضع اتفاقيات المصالحة موضع التنفيذ ضمن جدول زمني يجري الاتفاق عليه.

ودعما لهذا الجو التصالحي أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله جاهزية الحكومة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأضاف أن «مواجهة تحديات المرحلة تقتضي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد على صعيد المصالحة وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني وتوفير كل مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض».

ومن الملفات التي تم الاتفاق عليها، موافقة «حماس» على تسليم إدارة معبر رفح إلى حرس الرئاسة، بينما يبقى موظفو الحركة الحاليين العاملين في المعبر على حالهم، كما اتفق الطرفان على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل على الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، إضافة إلى تطبيق ما جاء في اتفاق القاهرة فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، بحيث يتم تشكيل لجنة أمنية عليا والطلب من جامعة الدول العربية العمل على تشكيل هذه اللجنة والبدء بعملها فوراً.

 

اخبار ذات صلة