عبد الستار قاسم يروي تفاصيل التحقيق معه وظروف اعتقاله والتهم الموجهة له

قال الكاتب والمحلل السياسي، عبد الستار قاسم عقب الإفراج عنه من سجون السلطة الفلسطينية إنه لن يستطيع أي أحد أن يمنعه من التعبير عن رأيه.

وأضاف قاسم في حديثٍ صحفي: "لو وضعوا عندي قنبلة نووية سأستمر في قول رأيي، ولن يمنعني أحد إطلاقاً من التعبير عن نفسي".

وحول التهم التي وجهت إليه خلال اعتقاله، قال قاسم: إنه "وجهت إليه 3 تهم وأثبت عدم صحتها؛ التهمة الأولى كانت النيل من هيبة الدولة، وكان ردي للمحقق أنني أريد أن أعرف عن أي دولة تتكلم؟ فلم يجب، وقلت له هل تقصد فلسطين؟ قال نعم، فقلت له هذه ليست دولة، ونحن في حكم ذاتي، والحكم الذاتي عبر التاريخ لا هيبة له، فكيف أنال من هيبة من لا هيبة له".

وعن التهم الثانية، قال: "التهمة الثانية هي الترويج لأخبار كاذبة، فقلت له ما هذه الأخبار، فأجاب أنني قلت أن السلطة أحبطت 200 عملية، فقلت له، أن هذه الأخبار نشرتها السلطة نفسها".

أما التهمة الثالثة التي وجهت إليه فهي التطاول على مقامات عليا، يقول قاسم: "سألت المحق ما هي المقامات العليا، فأجاب أنها الرئاسة، فقلت له أبو مازن ليس رئيساً وانتهت فترته الرئاسية عام 2009 ونحن الآن في عام 2016 فلا يوجد مقامات عليا ولا صغرى".

وعن ظروف اعتقال، أوضح قاسم أنه "وضع مع المساجين المدنيين، في ظروف اعتقالٍ صعبة"، وأضاف: "وضعوني في غرفة عفنة ولا طهارة فيها، وفيها الكثير من الصراصير".

وكانت محكمة الصلح في مدينة نابلس، قد وافقت على الإفراج عن د. عبد الستار قاسم مقابل كفالةٍ مالية.

ويشار إلى أن الشرطة الفلسطينية اعتقلت قاسم يوم الثلاثاء الماضي من منزله، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها مؤخراَ.

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا حملة تدعوا للإفراج عن قاسم، معتبرين اعتقاله انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير.