أصدرت محكمة بداية نابلس في الضفة المحتلة اليوم الأحد قرارا بالإفراج بكفالة مالية عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية البروفيسور عبد الستار قاسم، بعد خمسة أيام من توقيفه.
وقالت زوجة قاسم إن القاضي استجاب لطلب تقدم به محامي الدفاع اليوم بالإفراج عن موكله بكفالة مالية.
وأوضحت أن طلب الإفراج عن قاسم استند إلى أن التهم الموجهة له تصنف كجنح، وبالتالي يمكن تكفيله.
وكانت المحكمة قد مددت الخميس الماضي توقيف قاسم 15 يوما، ورفضت الإفراج عنه بكفالة.
يذكر أن قاسم أوقف يوم الثلاثاء الماضي بقرار من النائب العام، بناء على دعوى رفعها ضده عدد من المواطنين بدعوى تحريضه على قتل الرئيس محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية.
وكان قاسم انتقد خلال لقاء مع قناة القدس الفضائية قبل أسبوع، عدم تطبيق القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي يحدد مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات، وكذلك القانون الثوري لمنظمة التحرير الذي يجرم تقديم المساعدة للاحتلال.
وانتقدت فصائل ومؤسسات أهلية وحقوقية اعتقال وتوقيف قاسم، وعدّته مساسا بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها القانون.