قالت وزارة الاقتصاد في غزة، إنّ سلطات العدو تواصل حظر إدخال كميات من الإسمنت لغير المتضررين من الحرب الأخيرة على القطاع، صيف العام الماضي.
وقال وكيل الوزارة، عماد الباز، إنّ "سلطات العدو، تواصل منذ الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقف العمل بآلية الأمم المتحدة، الخاصة بتوزيع الإسمنت على المواطنين العاديين غير المتضررين من الحرب التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة في يوليو/تموز 2014".
وأضاف الباز إن وزارته تُجري اتصالات مكثفة، مع الأمم المتحدة، ومنظمات دولية وحقوقية للضغط على السلطات "الإسرائيلية" للتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بالخطير.
وتابع:" هناك أكثر من 30 ألف مواطن مسجلون في كشوفات الوزارة في انتظار الإسمنت لبناء منازلهم، وينتظرون ما سيتم إدخاله من كميات، واستمرار الحظر من شأنه أن يزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية في غزة".
ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في مواد البناء، التي تحظر “إسرائيل” إدخالها منذ 8 سنوات.