الدوحة - وكالات

طالبت قطر "مجلس الأمن الدولي" بإلزام "إسرائيل" باحترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورفض كافة الممارسات والاجراءات غير القانونية التي تقوم بها سلطات العدو الصهيوني، مشددة على "ضرورة اتخاذ التدابير لوقف تلك الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان أدلت به المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أمام الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين".

وشدد البيان على أن "قطر لم تدخر أي جهد يصب في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، لافتاً إلى أنه "تحقيقاً لهذا الهدف وظفت قدراتها المختلفة للمساعدة في الجانب الإنساني لمعالجة النتائج التي دفع ثمنها المدنيون جرّاء استمرار العدوان والحصار على قطاع غزة".

وأوضح البيان أنه "وفاءً بتعهدات دولة قطر الإنسانية، نفّذت حتى الآن مشاريع لإعادة إعمار غزة بقيمة 230 مليون دولار، شملت إنجاز 1060 شقة في مدينة سمو الشيخ حمد، وإنجاز 25% من مشروع بناء 1200 وحدة سكنية أخرى، وإنشاء مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق الداخلية".

وحذر بيان قطر من "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية بما في ذلك استمرار الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إسرائيل واستمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة ومواصلتها فرض القيود على الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس واستمرارها في تهويد القدس وطمس هويتها، وغير ذلك من الانتهاكات التي تخالف قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأحكام القانون الدولي".

وأشار البيان إلى أن "ما يدعو للقلق هو أن هذه الانتهاكات تستمر دون مراعاة للنتائج التي تترتب عليها من تصاعدٍ لحدة وخطورة التوتر وتقويضٍ لأسس الحل السلمي للنزاع العربي الإسرائيلي"، مشددا على أن "إيفاء مجلس الأمن بمسؤوليته بتحقيق السلام في الشرق الأوسط يستلزم إنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية المحتلة وتحقيق حل عادل وشامل ومستدام، على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارين 242 و338، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وعودة اللاجئين واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف".

كما دعا البيان مجلس الأمن إلى "الدفع الفاعل لتحقيق تقدم ملموس في عملية السلام، وبما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة ونزع الذرائع التي يستخدمها المتطرفون لتأجيج المشاعر وزيادة التطرف".