رفضت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء، الالتماس الذي تقدم به محامو الأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق، لطلب الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله الإداري.
وقال محامي الأسير أشرف أبو سنينة، إن "قرار المحكمة غريب وغير واضح، وينص على أن قرار المحكمة بخصوص الإفراج عن الأسير محمد القيق من عدمه، سيكون وفقاً لحالته الصحية".
وأضاف أبو سنينة: "الحكم أنه وبناءً على تدهور الوضع الصحي لمحمد القيق ووصوله للخطر الشديد، فإن المحكمة ستعقد جلسة فورية للنظر بالإفراج عنه".
وأشار إلى أن "قاضي المحكمة قال إنها على تواصل دائم مع مستشفى العفولة للاطلاع على وضعه الصحي".
وأفاد المحامي بأن "هذا القرار سبق وأن أصدرته بحق الأسير السابق المضرب محمد علان".
وشدد على أن "قرار المحكمة يعني وباختصار رفض الالتماس، والرهان على حياة محمد القيق، فإذا تدهورت صحته ووصل لحالة الموت، ستعقد جلسة للإفراج عنه، وإلا فلن فسيبقى قيد الاعتقال الإداري".
وفقد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوماً، وعيه منذ أول أمس، بعد أن تدهورت حالته الصحية ووصلت لمرحلة الخطر الشديد، حسبما أكد محاموه وهيئة الأسرى ونادي الأسير وعائلته.