الداخل الفلسطيني المحتل - وكالات
رفضت مصلحة السّجون الصهيونية، الطّلب الذي تقدّمت به النّائب في "القائمة العربية المشتركة"، حنين زعبي، الأسبوع الماضي، لزيارة المعتقل الإداريّ، محمّد القيق، بغية الإطّلاع على وضعه وأحواله، ولمتابعة قضيّته عن كثب.
ويتواجد الأسير القيق حاليًّأ في مستشفى "هعيمق" في العفولة، التي نقل إليها من سجنه، بعد تدهور حادّ في صحّته، إثر إضرابه عن الطّعام الذي دخل يومه السّتّين.
وفي تقرير خاصّ لـ"مؤسّسة الضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، أكّدت المؤسّسة أنّ المعتقل الإداريّ الصّحافيّ المضرب عن الطّعام محمّد القيق تعرّض لعلاج قسريّ، برغم مطالبته إدارة السّجن بعدم إجراء فحوصات طبيّة له (خوفًا من التّغذية القسريّة)، وأنّ حياته في خطر، ودخل في غيبوية، ما دفع الأطبّاء إلى نقله لقسم العناية المكثّفة".
من جهتها، أكّدت النّائب زعبي أنّها ستتابع حقيقة الرّفض المستمرّ لزيارات الأسرى، وأنّها تشعر بمسؤوليّة التّقصير الشّعبيّ والجماهيريّ بحقّ القيق، وبحقّ أسرانا السّياسيّين بشكل خاصّ، وأنّها ستعيد طلب الزّيارة.
وأشارت إلى أنّها ستقدّم بحثًا عاجلاً للجنة الدّاخليّة حول منعها ومنع بعض زملائها من زيارات السّجن.
ولفتت النّظر إلى خطورة قانون التّغذية القسريّة، مع أنّ إدارات المشافي "الإسرائيليّة" تتردّد في تطبيقه، بالذّات على ضوء الانتقادات الدّوليّة الواسعة، من نقابات أطبّاء ومن جمعيّات مدنيّة لحقوق الإنسان والأسرى، وكان آخر ردود الأفعال الدّوليّة على هذا القانون هو إقصاء "إسرائيل" من نقابة الأطبّاء العالميّة.
وشدّدت زعبي على وجود حاجة ماسّة لتحرّك سريع من أجل إنقاذ حياة محمّد القيق، مشيرة إلى أنّ النّضال من أجل الحريّة والعدالة، يتطلّب مجهودًا أكبر لقضيّة الأسرى السّياسيين.
