طالبت ما تسمى بـ لجنة "مستوطنو يهودا والسامرة"، والتي تُعنى بالاستيطان في الضفة الغربية، وتحصل على أموالٍ من الحكومة "الإسرائيلية"، في حملة خاصة اليهود في (الكيان) إلى مقاطعة عددٍ من المحلات التجارية العربية في عدة مدن؛ منها عكا.
وذكرت اللجنة المذكورة أنّ المقاطعة تأتي بسبب دعم تلك المحلات لما تسميه اللجنة الصهيونية بـ"الارهاب" على حد تعبيرهم، موضحة أنّ تلك المحلات قد أعلنت الإضراب في السابق بسبب أحداث أمنية.
ومن المحلات المطلوب مقاطعتها في عكا على سبيل المثال: مطعم البابور على الشاطئ الغربي؛ حمص ابو حسن؛ حمص عيسى طنطوري؛ مطعم ابو سهيل؛ فلافل ستيتي؛ مخبز رام وغيرها.
وفي تعقيبٍ له، قال المحامي نضال عثمان، مدير "الائتلاف لمناهضة العنصرية في اسرائيل": "هذه الحملة عنصرية من الدرجة الأولى. بالذات في هذه الفترة، المتوترة أمنيًا، يتوجب علينا العمل بحزم ضد كل من تسول له نفسه باستغلال الوضع لبث العنصرية والتحريض.
وأضاف عثمان: انّ غياب الرد الحكومي على هذه الحملة يكسبها الشرعيّة وهذا الخطر في الموضوع ايضًا..." وقال ان "الحملة تطالب معاقبة جمهور كامل بسبب مواقفه السياسيّة، مما يعني ملاحقة واضطهاد على خلفية الموقف. إلى ذلك، هذه الحملة تقوم بوصم المجتمع العربي وكأنه مؤيدًا "للإرهاب" وليس كمواطنين يحق لهم التعبير عن مواقفهم السياسية.
وختم عثمان: سبق وأن توجهنا نهاية تشرين الاول الماضي (2015) مع مركز التعددية اليهودية إلى المستشار القضائي للحكومة "الاسرائيلية" والقائم بأعمال القائد العام للشرطة وطالبنا بالتحقيق مع اللجنة المذكورة بسبب نشرها حملة تحريضية سابقة ضد المواطنين العرب، وسنقوم ايضًا هذه المرة بملاحقتهم قضائيًا...