أطلقت حملة مناهضة حظر "الحركة الإسلامية"، المنبثقة عن "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل"، حملة مليونية للتوقيع على عريضة بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية والتركية)، ضد قرار حظر "الحركة الإسلامية"، وإغلاق 20 مؤسسة أهلية مستقلة تنشط في تقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية والتعليمية والدينية والصحية.
وقال سكرتير الحملة، توفيق محمد، في بيان له، أمس الخميس، إن "العريضة تعتبر حظر "الحركة الإسلامية" والمؤسسات الأهلية أمرًا غير قانوني يسعى لحظر العمل الأهلي والسياسي بالداخل المحتل، وبناء عليه فإن الموقعون يطالبون سلطات العدو بالتراجع عن حظرها ويعتبرون فعتله غير قانونية ولا أخلاقية".
وبيّن محمد أن هدف عريضة التوقيع هو رفع القضية في الفضاء الإعلامي والجماهيري والسياسي محلياً وإقليمياً ودولياً، عدا عن فضح السياسات "الإسرائيلية" في تعاملها مع الداخل الفلسطيني والمؤسسات الأهلية والأحزاب، كما أنها تطالب المؤسسة "الإسرائيلية" بالتراجع عن هذه الخطوة كونها غير قانونية وظالمة.
ومنذ انطلاقها قبل أيام، وقّع الآلاف على العريضة، بينما توقّع سكرتير الحملة أن تحظى الوثيقة بتفاعل كبير محليًا ودوليًا. مضيفًا: "هناك مؤسسات دولية ستروج لها ببعض الدول العربية والأجنبية، ونتوقع أن تحظى بتوقيع الملايين".
وكانت "إسرائيل" حظرت بتاريخ 17/11/2015 أنشطة "الحركة الإسلامية" في الداخل المحتل، وأغلقت 20مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها.