قدم النائب في "القائمة العربية المشتركة"، طلب أبو عرار، طلباً لرئاسة "الكنيست" لبحث سريع في قضية قرية عتير- أم الحيران، التي صدر بحقها قراراً من المحكمة الصهيونية العليا بالتهجير. داعياً لاجتماع طارئ بهذا الخصوص في "الكنيست" الثلاثاء المقبل، لبحث سبل المواجهة والتصدي لقرار الترحيل.
حيث رفضت المحكمة العليا الصهيونية، هذا الأسبوع، طلباً إضافياً لمناقشة إخلاء وتهجير القرية، وبناء مستوطنة يهودية على انقاضها.
واعتبر النائب أبو عرار، رفض المحكمة العليا إعادة النظر في قرار التهجير تمييز عنصري بحق شعب أعزل. مؤكداً رفضه لهذا القرار لأنه ترسيخ للعنصرية، ويعطي الحكومة شرعية لتهجير المزيد من القرى العربية غير المعترف بها، كما يعطي الضوء الأخضر للسلطات "الإسرائيلية" للاستمرار في سياسة هدم البيوت العربية في القرى غير المعترف بها، وتعتبر العليا بهذا القرار ان كل القرى العربية مسلوبة الاعتراف غير شرعية ويحق للحكومة تهجيرها.
وكان قد طالب أبو عرار في بيان سابق بضرورة العمل النضالي الوحدوي ضد تهجير عتير- أم الحيران، وضد هدم البيوت ومصادرة الأراضي، ويجب تنظيم مظاهرة ضخمة ضد قرار العليا واستمرار هدم البيوت.