نظمت اللجان الشعبية في مخيمات بيروت، اليوم الأربعاء، اعتصاماً أمام مكتب" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" ببيروت، احتجاجاً على السياسة التي تتبعها "الوكالة" من تقليص خدماتها.
وأبلغ المعتصمون مدير منطقة بيروت في " الأونروا" ، أنهم سيواصلون تصعيد تحركاتهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المحقة.
ووعد المدير " أننا لن نقف بوجه المعتصمين وذلك لبينا طلبهم بإقفال المكاتب والعيادات من الساعة الحادية عشر إنسجاماً لمطالبهم وما يحصل من تقليصات مرفوض."
وقال أمين سر الفصائل واللجان الشعبية في بيروت، العميد سمير أبو عفش، لـ "وكالة القدس للأنباء"، أن" ما يحصل من تقليصات وتراجعات في خدمات الأونروا هي سياسة دولية تهدف إلى إلغاء الأونروا كشاهد حي على نكبة الشعب الفلسطيني."
وأضاف:" الشعب الفلسطيني في المخيمات يعاني من الإنعكاسات الصحية بسبب الرطوبة التي تخنق المخيمات وأن تقليص الأونروا للخدمات الصحية هي على رقاب كل الشعب الفلسطيني، وما يحصل اليوم من تقليص للخدمات بنسبة 90 % ودمج للمدارس وللعيادات الصحية وإقفال أكبر مستودع أغذية تابع للأونروا الذي يؤمن المعونات للعائلات المعدومة "الشؤون"، في منطقة فردان ببيروت سيشكل كارثة حقيقية على شعبنا."
وتابع:" الخطة الأكبر هي إنهاء الأونروا لخدماتها للشعب الفلسطيني وتحويله إلى الهيئة العليا للإغاثة كبداية لتهجير شعبنا وإلغاء حق العودة، لذلك سنستمر بالتحرك وسنضع خيماً أمام كل مكاتب الأونروا إذا لزم الأمر."
ودعا أبو عفش جماهير شعبنا الفلسطيني إلى إعتصام يوم الجمعة القادم، أمام "مكتب لبنان" في بيروت لموجهة التقليصات مؤكداً أن الأعتصامات والتحركات بوجه هذه الإجراءات الجائرة مستمرة وبشكل حضاري أمام كافة مكاتب الأونروا حتى إلغاء كل قراراتها.
واعتبر أمين سر اللجان الشعبية في قوى التحالف في مخيم شاتيلا، أحمد عبد الهادي لـ "وكالة القدس للأنباء"، أن " ما تنتهجه الأونروا من تقليصات للخدمات هو مرفوض ويجب التصدي له من خلال تصعيد الإعتصامات والإضرابات ويجب على كل الفصائل ومنظمة التحرير التحرك دولياً لإنهاء هذه الأزمة، ونحن سنستمر ولن نتوقف على المطالبة بحقوقنا لأن الأونروا وجدت لخدمة الشعب الفلسطيني حتى حين عودته إلى وطنه."
وأكد مسؤول اللجان الشعبية في مخيمات بيروت، أبو عماد شاتيلا لـ "وكالة القدس للأنباء"، أن" قضية تقليص الأونروا للخدمات الصحية ودمجها للعيادات الصحية وربطها بمستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني هو مرفوض، لأنها لا تستطيع تحمل أعباء وتكاليف الإستشفاء، ويجب على الأونروا أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه الشعب الفلسطيني لأنها وجدت لخدمته."
وقال أمين سر اللجنة الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية في مخيم برج البراجنة، حسني أبو طه لـ "وكالة القدس للأنباء" ، أن " الشعب الفلسطيني هو بذاته قضية لما يعانيه من مشاكل اجتماعية وصحية وتطال كل فلسطيني، والمسؤول الأساس على هذه المشكلة هو المدير العام بـ "الأونروا"، لما يقوم به من عمليات تدوير للمال تطال الفقير كإلزامه دفع 20 % من فاتورة العلاج وخصوصاً الحالات الباردة والأمراض المستعصية وزيادة أعباء إضافية على العمليات الجراحية وهذا مرفوض ولا بد من إيجاد حل لهذه التقليصات."
وقال أمين سر اللجان الشعبية في مخيم شاتيلا لـ "وكالة القدس للأنباء": التقليصات مرفوضة لأنها تؤذي كل شعبنا، وعلى الأونروا أن تعيد النظر بكل إجراءاتها التعسفية، وحتى يتحقق ذلك سنواصل إضراباتنا وإعتصاماتنا."