عقود من التمييز العنصري الصهيوني في كافة مجالات الحياة، أفرزت وهناً إقتصادياً صارخاً لدى فلسطينيي الداخل المحتل عام 48... فالحاجة لسد العجز والفجوات الموجودة في الجانب العربي مقارنة مع اليهود تقدر بأكثر من 70 مليار شيقل، في حين أقرت حكومة نتنياهو العنصرية والفاشية مؤخراً خطة إقتصادية بنحو 10 مليار شيقل فقط، وستضخ خلال 5 سنوات للمجتمعات العربية.
وكانت الحكومات الصهيونية المتعاقبة قد وضعت شروطاً تعجيزية لفلسطينيي الداخل المحتل بشأن ملف الإسكان وترميم المنازل الآيلة للسقوط، منها: فرض الخدمة المدنية وتعزيزها بين صفوف الشباب في المجتمع العربي، إضافة إلى وضع خطط لهدم البيوت غير المرخصة، وفقاً للادعاءات الصهيونية الهادفة الى الإستيلاء على أملاكهم وتهجيرهم.
في المقابل تنص الخطة الصهيونية التي أقرها رئيس حكومة الكيان، بنيامين نتنياهو، على تعديل آليات وتخصيص الموارد والميزانيات في الوزارات المعنية بمجالات المواصلات والبنى التحتية والتربية اللامنهجية وغيرها، وسيحول نحو ملياري شيقل فقط إلى المجالس المحلية العربية، يضاف إلى ذلك أن الخطة لا تشمل قطاعي التعليم والصحة.
وقد رد النائب في "القائمة العربية المشتركة"، د. باسل غطاس، على خطة نتنياهو خلال مقابلة ضمن برنامج "خلف الجدار"، على قناة "الميادين"، مؤكداً على أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، ومتساوقة مع وضع "إسرائيل الدولي" خاصة بعدما ضُمت إلى "منظمة الدول المتطورة" في العام 2010، حيث تحتل "إسرائيل" الآن المرتبة الأخيرة أو قبل الأخيرة، في كثير من المؤشرات الاقتصادية، وهي تعلم أنه بدون استثمار جدي وحقيقي يغير الوضع بشكل راديكالي في الاقتصاد العربي، فإن "إسرائيل" ستراوح في هذه الأماكن المتأخرة.
ودعا غطاس الى ضرورة تنفيذ الخطة "رغم المعوقات التي يضعها نتنياهو، خاصة في محاولة لإعادة أصوات اليمين المتطرف إلى حزبه، كما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة، إلى تراجع ملحوظ لحزب "الليكود"، فنتنياهو يريد أن يزاود على نفسه من جهة اليمين، ولكن نحن له بالمرصاد، وسنعمل على أن ينفذ القرار خلال السنوات القادمة معتمدين على تهديدنا الدائم، وهو إذا لم يحصل تحسين نوعي في حياة الناس، فإننا سنذهب إلى الإضراب والتصعيد، وسنحاول تدويل قضايانا".
وعن سؤاله حول ما إذا كان هناك مقابل حول تنفيذ هذه الخطة، قال غطاس: " لا يوجد أي شروط، وحتى لو حاولوا، سنرفض ذلك رفضاً تاماً وسيكون هذا محور صراع.
وفي سياق آخر، وصف النائب غطاس قرار نتنياهو، الذي يقضي بإيقاف الآذان في المساجد بحجة الانزعاج، أنه تحريض أرعن من شخص أرعن، يحاول رفع أسهمه، مشيراً إلى أنه من لا يرغب بأن يسمع آذان المساجد فلا يقترب منها، مساجدنا موجودة في مدننا وقرانا العربية، وهم الذين باستيطانهم اقتربوا من المساجد، فمن لا يريد أن يستمتع بالآذان "فالينقلع" ويذهب بعيداً عنها، مؤكداً أنه لن تنخفض أصوات المآذن قيد أنملة وليشرب من البحر من لا يريد ذلك.