أكّدت "رابطة المعلّمين الفلسطينيين في لبنان" مشروعية التحركات الشعبية السلمية المناهضة لسياسة الاستشفاء الجديدة التي فرضتها وكالة "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا"، مشيرةً إلى حق أي لاجئ فلسطيني أن يحصل على حق الطبابة والاستشفاء بصرف النظر عن وضعه المادي والاجتماعي.
وفي بيانٍ لها، أمس الأحد، أدانت الرابطة خطوات الأونروا معتبرةً أنّ القرارات تستهدف حق العودة. وقد حمّلت الرابطة الدول المانحة مسؤولية هذه القرارات لأنها سياسية ولا علاقة لها بالعجز المالي الذي تدّعيه الأونروا.
وردّاً على تهديدات إدارة الأونروا لموظفيها في لبنان بالعقاب إذا شاركوا في الاحتجاجات الشعبية ضدّ قراراتها بتقليص الخدمات، اعتبرت الرابطة أنه من حق الموظفين المشاركة في أيّ نشاطٍ سلميّ يؤيّد حقوق أبناء شعبهم لأنهم جزء من هذا الشعب، ولهم أمهات وآباء وأقرباء يحتاجون إلى خدمات "الأونروا".
ودعت الرابطة إتحاد الموظفين إلى إصدار بيان يتبنى فيه موقفاً واضحاً مما يجري، كما ودعت الدولة اللبنانية إلى الضغط على وكالة "الأونروا" للتراجع عن سياستها الاستشفائية الجديدة.
وباعتبارها الشاهد على النكبة، دعت الرابطة إلى التمسّك بـ"الأونروا" لتبقى شاهداً دولياً على اللجوء والتهجير الفلسطيني إلى حين العودة.