أغلق ممثلو اللجان "الشعبية الفلسطينية" و"القوى الوطنية والإسلامية" بمخيمات صيدا، و"الحراك الشعبي"، و"المبادرة الشعبية"، اليوم الإثنين، مكتب مدير خدمات "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" بمخيم عين الحلوة، تنفيذاً للإتفاق الذي توافقت عليه القوى الوطنية والإسلامية اتجاه قرارات "الأونروا" بتقليص الخدمات الطبية والتربوية.
وأكد عضو "اللجنة الشعبية" بمخيمات صيدا، عدنان الرفاعي، لـ"وكالة القدس للأنباء"، "إننا سنقف سداً منيعاً بوجه قرارات الأونروا الظالمة بحق شعبنا الفلسطيني، وسنصعد من تحركاتنا بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة حتى يعود المفوض العام عن قراراته الظالمة من تقليص للخدمات الصحية والتربوية، مشدداً على أن هذا التصعيد سيكون سلمي وحضاري وهذا ما توافق عليه مختف شرائح شعبنا وقواه".
بدوره، قال القيادي في "حركة الجهاد الإسلامي"، عمار حوران، "إن ما تقوم به الأونروا من تقليص للخدمات هو استهداف سياسي للقضية الفلسطينية، وشعرنا بالخطر منذ أن قمنا في ذكرى النكبة في ١٥ أيار ٢٠١١ بالوصول الى الشريط الشائك على الحدود الفلسطينية اللبنانية حيث استشهد ٦ من الشبان، ومنذ ذلك الوقت نحن نشعر أن قضيتنا ومخيماتنا يتم استهدافها، موضحاً "أن تقليصات الأونروا تدور في هذا الاتجاه السياسي لإلغاء حق العودة وتفريغ المخيمات وإنهاء قضية اللاجئين".
وفي مخيم نهر البارد، اعتصم العشرات من أهالي المخيم، اليوم الإثنين، أمام مكتب مدير المخيم ضمن سلسة التحركات المستمرة احتجاجاً على تقليصات "الأونروا".
وأكد عضو "اللجنة الشعبية"، جمال أبو العلي، أن التحركات مستمرة حتى تتراجع الأونروا عن تقليصاتها، مطالباً جميع المرجعيات والمعنيين بالضغط على الدول المانحة من أجل تأمين الأموال لاستكمال إعمار مخيم نهر البارد واستمرار خطة الطوارئ".