في الوقت الذي ترفض فيه الحكومات الصهيونية المتعاقبة الاعتراف بعشرات القرى العربية في النقب، بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، وتستهدفها بشكل مستمر بالهدم وتشريد أهلها، وتشرعن بشكل مستمر بناء تجمعات استيطانية لصالح اليهود، يقدم "المجلس القطري للتنظيم والبناء" برئاسة أفيغدور يتسحاكي، توصيتين بإقامة قريتين، الأولى في النقب، والثانية في الجليل، وذلك من أجل تضليل السكان وزرع بذور الفتنة بين مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.
وجاء أن "المجلس القطري" قدم توصية إلى الحكومة الصهيونية خلال جلسته، أمس الثلاثاء، بإقامة قرية عربية بدوية جديدة في منطقة وادي النعم.
وفي ما يتعلق بحدود القرية على النحو المبين في المخطط المحلي، يرى المجلس أنه من المناسب أن يتم تحديدها بالتعاون مع السكان، مع ضمان مستوى مناسب من الصحة العامة للمخاطر البيئية، وقيود تفرضها المنطقة الصناعية تلة البقاع في النقب.
وادعى المجلس أن التوصية لإقامة قرية جديدة تجري في أعقاب قرار الحكومة من العام 2000 التي توصي بـ"تبني برنامج جديد للسكان البدو، من أجل إحداث تغيير جذري في أوضاع السكان، ولتقليص الفجوة الكبيرة التي تم إنشاؤها بين البدو وبقية المواطنين، من خلال دمج المواطنين البدو في النقب كمواطنين مساوين بالحقوق والواجبات".
وفي السياق، قدم المجلس القطري للتنظيم والبناء توصية للحكومة بإقامة قرية عربية درزية جديدة في الجليل الأسفل.
وبحسب التوصية، فإن مكان القرية يكون في الجليل الأسفل، في الجهة الغربية من "الحديقة الوطنية" ومنطقة حطين، وشمالي المنطقة الصناعية جولاني وشارع 77، في منطقة "قصر نفتالي".
وفقا للخطة، ستكون القرية جماهيرية، وستحوي المرحلة الأولى المخطط لها 400 وحدة سكنية، وعلى المدى البعيد ستكبر القرية تدريجياً.