أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة تنصتت على اتصالات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على الرغم من أنها وعدت بالحد من تجسسها على حلفائها بعد فضيحة وكالة الأمن القومي.
وفي اتصال مع "وكالة فرانس برس" لم ينف البيت الأبيض صحة ما أوردته الصحيفة التي استندت في روايتها إلى عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية لم تنشر أسماءهم، لكنه بالمقابل شدد على "عمق العلاقات الأميركية الإسرائيلية".
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: "نحن لا نقوم بنشاطات استخبارية تستهدف الخارج إلا إذا كانت هناك مصلحة محددة تبرر ذلك مرتبطة بالأمن القومي. هذا الأمر ينطبق على المواطنين العاديين كما على زعماء العالم". مضيفاً أن "الرئيس أوباما قال تكرارا أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل مقدس".
من جهته رفض السفير الصهيوني في واشنطن التعليق على هذه القضية.
وقبل عامين وأكثر انكشف أمر برنامج التجسس الواسع النطاق الذي مارسته وكالة الأمن القومي الأميركي في العالم أجمع والذي لم يوفر زعماء الدول، وقد وعد الرئيس باراك أوباما بالحد من التجسس على قادة الدول الحليفة.
وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن أوباما وجد "أسبابا قاهرة تتصل بالأمن القومي" تبرر الابقاء على التجسس على بعض القادة بمن فيهم نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضافت الصحيفة أن "الإدارة الأميركية اختارت على الأرجح عدم نزع الأجهزة الإلكترونية المزروعة للتنصت على الاتصالات في الخارج، بسبب صعوبة إعادة زرع هذه الأجهزة عند الحاجة إليها".
وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن اوباما قد أمر بتوقف وكالة الأمن القومي عن مراقبة أجهزة التنصت المزروعة لاعتراض اتصالات ومراسلات قادة دول حليفة، وأن تبقي قادة آخرين تحت مجهر المراقبة المشددة".