القدس المحتلة - وكالات
في تعد سافر على حقوق التعبد وأداء المسلمين شعائرهم الدينية، قدمت النيابة الصهيونية طلباً من المحكمة لتجريم التكبير داخل المسجد الأقصى المبارك.
جاء ذلك بعد اعتقال شاب من الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 بدعوى تكبيره أثناء اقتحام ميليشيات المستوطنين للمسجد، بذريعة أن التكبير يؤدي إلى "إثارة الشغب" في المسجد الأقصى.
وذكر المحامي رمزي كتيلات، أن طلب النيابة يعد سابقة خطيرة كون حالات الاعتقال التي كانت تجري على اثر التكبير في المسجد الأقصى المبارك لم تكن تأخذ منحى الجريمة، بحيث اكتفى الاحتلال بالتحقيق أو في أعلى تقدير يتم إبعاد الشخص عن المسجد الأقصى أياماً قليلة.
من جهته، قال المختص في شؤون القدس، جمال عمرو، إن" إن هدف الاحتلال من طلب تجريم التكبير داخل المسجد الأقصى المبارك هو بمثابة تكميم الأفواه، فهو يريد أن يقتحم المستوطنون المسجد ويعربدون فيه دون أن يحرك أحد من أصحاب الأقصى ساكناً".
وأضاف عمرو أن مساس الاحتلال بالتكبير هو مساس بكامل الدين الإسلامي "فغالبية عبادات المسلمين تبدأ بالتكبير كالآذان والصلاة".
