صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في "إسرائيل"، أمس الأحد على مشروع قانون يلزم الجمعيات، التي تتلقى دعماً مالياً خارجياً، بالكشف عن مصادر تمويلها.
وقالت الإذاعة العامة للعدو، إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، صادقت أمس، على مشروع قانون يلزم الجمعيات التي تتلقى دعماً مالياً أجنبياً بكشف مصادر تمويلها.
ويحتاج القانون المرور عبر الكنيست ليصبح نافذاً، في وقت لم يتم تحديده من قبل الأخير.
وقالت ووزيرة القضاء في حكومة العدو، اييلست شاكيد، المبادرة إلى طرح المشروع، في تصريح نقلته الإذاعة "الإسرائيلية" على لسانها، إن "التبرعات التي تتلقاها الجمعيات، تستخدم أداة لتنفيذ سياسات الدول المتبرعة.
من جانبه اتهم رئيس القائمة المشتركة (العربية) في الكنيست، أيمن عودة، بحسب الإذاعة، رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتانياهو، بمحاولة "إسكات كل انتقاد موجه إلى سياسة حكومته.
ووصفت رئيسة حركة ميرتس، النائبة زهافا غلؤون، قرار الحكومة "بأنه محاولة لتكميم أفواه المنظمات اليسارية، ومنظمات حقوق الإنسان لمجرد انتقادها سياسة الحكومة.
وقال المتخصص في الشأن "الإسرائيلي"، عماد أبو عواد، إن "مشروع القانون عليه جدل كبير في "إسرائيل"، بوصفه يستهدف الأحزاب العربية، واليسارية المنتقدة لحكومة العدو.
وأضاف" بحسب القانون الجديد، سيتم إعاقة كثير من هذه الأحزاب، في عملها، لأن محاذير التمويل عند ذلك ستكون كبيرة".
ويتهم المنتقدون للقانون في "إسرائيل"، سعي حكومة الاحتلال، فرض سيطرة على المنظمات المخالفة، من خلال "سيف التمويل".