من المتوقع أن تصادق "اللجنة الوزارية للتشريع" الصهيونية، الأحد القادم، على اقتراح قانون تقدمت به وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، يلزم ممثلي جمعيات، وهي في الغالب جمعيات عربية وجمعيات حقوق إنسان، تعتمد على تمويل دول أجنبية، بوضع شارات خاصة توضح ذلك في "الكنيست"، كما يلزم الجمعيات بالإشارة إلى مصادر التمويل في النشرات الرسمية وفي كل توجه لمنتخبي الجمهور.
ومن المتوقع أن تتم المصادقة على اقتراح شاكيد، بصيغتها الأصلية، بدون أية معارضة، وذلك لأن الأحزاب المختلفة تعهدت بدعم الاقتراح في الاتفاقات الائتلافية.
كما من المتوقع أن تناقش اللجنة اقتراح قانون لعضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي)، والذي يلزم المحاكم بالاعتماد على "مبادئ القضاء العبري" في الحالات التي لا يوجد فيها حسم واضح في شأن معينة في القانون القائم.
وكان سلوميانسكي قد سحب اقتراحه قبل أسابيع بسبب انتقادات، وينوي إعادة تقديمه مجدداً للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية بالصيغة ذاتها.
يشار إلى أن اقتراح قانون شاكيد ينص على أن الجمعيات التي تحصل على أكثر من 50% من ميزانيتها من دول أجنبية ستضطر إلى الإشارة إلى ذلك في شنراتها الرسمية، والإشارة إلى هوية الدول الممولة لنشاطها في كل توجه إلى منتخبي الجمهور. وأن أي خرق لهذه البنود سيلزم الجمعيات بدفع غرامة مالية تصل إلى 29 ألف شيكل. كما أن ممثلي الجمعيات الذين يشاركون في مباحثات في الكنيست سيلزمون بوضع شارة خاصة.