غزة - وكالات

اعتبر الناطق الإعلامي لـ"مركز أسرى فلسطين للدراسات"، رياض الأشقر، تصعيد الأوامر الإدارية بحق الشبان والأطفال المقدسيين هو انتقامي بالدرجة الأولى عقاباً على المشاركة الواسعة لأهالي القدس في فعاليات الهبة الشعبية ضد العدو منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي.

وأضاف الأشقر بأن الاعتقال الإداري بحق المقدسيين لم يكن معروفاً قبل شهر تشرين الأول الماضي، بينما تم العمل به بعد قرار المجلس الوزاري المصغر للعدو بتصعيد الاعتقالات في القدس بشكل واسع، على خلفية المواجهات والعمليات الفدائية التي نفذها الشبان المقدسيين، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي وكسر صمود أهل القدس، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين من القدس الى (31) أسير.

وأوضح الأشقر بأن وزير حرب العدو شخصياً هو من يصدر قرارات تحويل المقدسيين الى الاعتقال الإداري، كون سكان القدس يتبعون الإدارة المدنية للعدو، والذين كان آخرهم الفتى المقدسي محمد نادي هشلمون (17 عام) من سكان حي راس العامود- سلوان وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، رغم وجود قرار من المحكمة المركزية بالإفراج عنه وتحويله للحبس المنزلي مدة يوم واحد، و دفع كفالة مالية بقيمة ألفي شيكل.

وقال: "بإن من بين الأسرى الإداريين المقدسيين 3 من الأطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عاماً، وهم " فادي حسن عباسي" 17 عام ، و "محمد صالح  غيث"  17 عام و الطفل" كاظم صبيح" 17 عام ، وتم فرض الإداري عليهم لمدة3 اشهر قابلة للتجديد من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (جلعاد أردان) مباشرة.

وأشار الأشقر إلى أن ما يؤكد بأن فرض الاعتقال الإداري هو انتقامي لأهل القدس، هو تحويل المواطن "عبد السلام أبو غزالة"  والد الشهيد "ثائر أبو غزالة" منفذ عملية الطعن في تل الربيع، والتي أسفرت عن مقتل مجندة "إسرائيلية"، وإصابة 3 آخرين، للاعتقال الإداري، وحرمانه من وداع ابنه الشهيد (لحظة الدفن ( وإلقاء نظرة الوداع على جثمانه، فقط لأنه والد الشهيد).

وبيّن الأشقر بأن الاعتقال الإداري يعني اعتقال أي فلسطيني دون تهمه، استناداً إلى ملف سري لا يحق للأسير أو محاميه الإطلاع عليه، وهذا الشكل من الاعتقال يخالف قواعد القانون الدولي بشكل واضح، ولكن عدم التدخل الجاد من قبل المجتمع الدولي الذي وقع على المعاهدات الدولية يحول بين العدو ووقف العمل بهذا القانون التعسفي.