حتى في الأعياد المسيحية، تعمل "إسرائيل" على عرقلة التواصل فيما بين المسيحيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذين يعانون كسائر الفلسطينيين، من إجراءاتها وجرائمها لاسيما عمليات الإعدام الميداني التي تنفذها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يؤكد مراقبون، أنها تمثل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
ويؤكد مصدر مسؤول في هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية أن السلطات "الإسرائيلية" منعت المسيحيين الفلسطينيين الذين يقطنون في قطاع غزة، ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عامًا من مغادرة القطاع إلى بيت لحم المحتلة، بمناسبة الأعياد المسيحية.
ويقول الأمين العام للهيئة المسيحية الإسلامية لنصرة القدس والمقدسات، د. حنا عيسى: "إن ما تقوم به سلطات العدو من حصارها القاتل لأهلنا في قطاع غزة هو جريمة حرب بامتياز، يجب عدم السكوت عنها"، محملا المجتمع الدولي وبالأخص المسيحي، مسؤولية ما يتعرض له القطاع من جريمة حرب بامتياز، وجريمة ضد الإنسانية.
ويوضح عيسى، أن السلطات "الإسرائيلية" تمارس الكذب بشأن منح تصاريح بالسفر للمسيحيين الغزيين، قائلاً: "إن ما تقوم به "إسرائيل" من إجراءات هو ذر للرماد في العيو"ن.
ويفسر، بأن العدو يزعم أنه منح للمواطنين المسيحيين في القطاع 700تصريح، و"هو لم يعط حتى 300 تصريح"، بحسب عيسى.
ويؤكد أن سلطات العدو، "تتحدث برقم والواقع رقم آخر تماما، والهدف من ذلك منع التواصل المسيحي المسيحي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تريد تقسيمها لكنتونات، كنتون قطاع غزة، كنتون بيت لحم، كنتون القدس، وما شابه".
ويشير إلى أن تمييز العدو بين المواطنين الفلسطينيين وتصنيفهم وفقا لأعمارهم، يرمي إلى "تجزئة الشعب الفلسطيني؛ بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني من أجل أن يرحل عن أرضه".