دمشق - وكالات
أكد عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" وأمين عام "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"، أحمد مجدلاني أنّ "زيارته إلى سوريا موفداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية تأتي في سياق التواصل السياسي ما بين القيادتين الفلسطينية والسورية، خاصة في ظل التطوّرات السياسية الراهنة والمتسرّعة، سواء على المسار الفلسطيني وانسداد أفق العملية السياسية، وانفتاح أفق جديد أمام تطوّرات وإجراءات يمكن أن تقدم عليها القيادة الفلسطينية في ضوء انسداد هذا الأفق، وفي ضوء الانحياز الأميركي، ونحن لا ننسى أنّ هناك ميلاً متزايداً نحو إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب على حساب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار أنّ القضية الفلسطينية من الممكن تأجيلها، وإنهاء الاحتلال ليس أولوية في المرحلة الراهنة".
وشدّد مجدلاني في حديث صحفي على أنّه "في تأكيدنا وسعينا السياسي أنّ الحل السياسي في سوريا، والحل السياسي السلمي الذي يحفظ وحدة وأراضي سوريا، من شأنه أيضاً أنْ يُعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية، كقضية ذات أولوية، ونحن أيضاً نؤكد في مسعانا السياسي أنّ الانتصار على الإرهاب ومكافحته لا يمكن أنْ يتم، ولا يمكن أنْ ينجح، من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الاحتلال من شأنه أنْ يغذّي كل أشكال التطرّف والإرهاب في المنطقة والعالم".
وأشار مجدلاني إلى أنّه "تم البحث في ما يتعلق بالتطوّرات الجارية في سوريا، في إطار المصالحات والتسويات التي تقوم بها القيادة السورية بالتعاون والتنسيق مع مكتب الوسيط "الأمم المتحدة" دي ميستورا، خاصة في منطقة جنوب دمشق، وأثّر ذلك وانعكاسها الإيجابي على مخيّم اليرموك، ولذلك تم التأكيد من جانبنا، والتباحث مع القيادة السورية على أنّ الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية يؤيّدون ويدعمون أي جهد للقيادة السورية، ويعتبرون هذا الجهد يشكّل خطوات ملموسة بشأن إنهاء الأزمة الداخلية السورية، وتم التأكيد على أنّ القيادة الفلسطينية، ترى أنّ إخلاء السلاح، وانسحاب المسلّحين من هذه المنطقة، ينبغي أنْ يؤديا بالضرورة إلى إخلاء مخيّم اليرموك من السلاح والمسلحين، وعدم وجود أي سلاح آخر غير سلاح السلطة الشرعية الرسمية السورية، التي ينبغي أنْ تبسط نفوذها وأنْ تمارس صلاحياتها ومسؤولياتها، وأكدنا للأشقاء في سوريا أنّه من الضروري أنْ تؤدي هذه المحاولات إلى توفير كل المقوّمات الضرورية لعودة آمنة لكل مَنْ اضطر إلى اللجوء والنزوح من مخيم اليرموك داخل الأراضي السورية وغيرها".
وأوضح أنّه "تم الاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية و"الأونروا" على تشكيل لجنة ثلاثية من الآن، لتبدأ تحديد الاحتياجات الضرورية وتوفير المتطلبات والممكنات في مخيّم اليرموك، في ضوء تواصل تنفيذ الاتفاق بما يؤدي إلى العودة الآمنة التي تتوافر فيها شروط الحياة الكريمة من تقديم الخدمات لأبناء شعبنا لدى عودتهم إلى المخيّم".
وشدّد على أنّ "تنفيذ الاتفاق من أجل عودة أبناء المخيّم إليه، يجري منذ أنْ بدأ حتى الآن وفقاً للمراحل المتفق عليها بوتيرة جيدة، وربما ستكون هناك بعض المعوّقات التي من الممكن التغلّب عليها، بشأن بعض من المجموعات المسلّحة التي ستبقى في المخيّم، والتي ستتم معالجة وضعها بالتنسيق مع الأشقاء في الحكومة السورية في إطار التسويات الأمنية والسياسية، وكما أكدت سابقاً أنْ هناك إصراراً من القيادة الفلسطينية، وتفهماً كبيراً، وموافقة من قِبل القيادة السورية بأنْ يكون مخيّم اليرموك خالياً من السلاح والمسلحين، ويعود تحت سيطرة السيادة السورية".
