استجابت المحكمة المركزية في اللد، مساء أمس الأربعاء، للطلب العاجل الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر، لمنع هدم ستة بيوت في قرية دهمش في الدمناطق المحتلة عام 1948، التي حضّر المجلس الإقليمي، عيمق لود، لهدمها في أيّة لحظة.
وكانت الشرطة قد أجرت جولة قبل يومين في دهمش تحضيرًا لتنفيذ الهدم وأبلغت أصحاب البيوت بنيّة هدم البيوت إلا إذا صدر أمر قضائي يمنع ذلك.
وجاء القرار في إطار استئناف عاجل، قدمه المحامي قيس ناصر، على قرار محكمة الصلح في الرملة رفض طلب أصحاب البيوت تجميد الهدم، حتى قرار المحكمة العليا الخاص بقضية الاعتراف بقرية دهمش وتنظيمها.
وقد أكد ناصر في استئنافه العاجل أن وزارة الداخلية، تستمر في عملية مكثفة لفحص قضية الحل المناسب لقرية دهمش، وأن مديرة وزارة الداخلية قد عينت جلسة يوم 27.12.15 للاستماع إلى موقف أهالي دهمش، ولذلك لا يعقل أن يتم هدم بيوت القرية، قبل أن يتم البت بالحل المناسب للقرية.
من جهته، عقّب عرفات إسماعيل على القرار بقوله :"عشنا في الساعات الأخيرة حالة خوف ورعب حتى جاء هذا القرار العاجل، الذي استصدره المحامي قيس ناصر، المؤسف أن المؤسسات "الإسرائيلية" تفكر بالهدم، ولا تعمل جديًا على تأمين حل عادل لقضية قرية دهمش".