غزة - وكالات
قدمت قوى فلسطينية، مبادرة وافكاراً، حول فتح معبر رفح البري، وذلك في محاولة لطرحها على حركتي فتح وحماس، وحكومة التوافق الوطني الفلسطينية، للخروج من أزمة المعبر.
القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، أكد، أن الفصائل، والقوى الفلسطينية، أجمعت على ضرورة وضع حد لأزمة المعبر رفح البري، على قاعدة عدم الإقصاء، بحيث يتم مناقشتها مع أطراف الأزمة (فتح وحماس وحكومة التوافق)، فيما تبحث لاحقاً مع الجانب المصري.
وبين، أن المبادرة تقترح دمج موظفي المعبر الحاليين، والسابقين تحت مسؤولية إدارة تتمتع بكفاءة عالية، وقبول من الجانب المصري، لتسهم في إنهاء معاناة الناس في السفر عبر المعبر، مؤكداً رفضه لأي حل قائم على الاقصاء، أو إدارته من قبل جهات أجنبية .
وأوضح القيادي البطش، أن مسؤولية فتح المعبر، هي مسؤولية السلطة الفلسطينية، وحكومة الوفاق الوطني من الناحية القانونية،" لكن هناك مشكلة في أداء الحكومة في غزة، نظراً لتراشق الاتهامات بين الحكومة وحركة حماس".
وناشد البطش الأشقاء في مصر بإنهاء المعاناة الفلسطينية، وألا يلتفتوا للخلافات الفلسطينية، ويستمروا في فتح المعبر، مشدداً على أن المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل معاناة المعبر.
وأكدت، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن المبادرة التي يجري الحديث، عنها حول معبر، رفح هي مبادرة، وطنية شاملة، تقدم حلولاً للاستعصاءات، التي وقفت في طريق فتح معبر رفح بشكل دائم، بفعل اشتراطات طرفي الانقسام.
حيث أوضح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، أن مبادرة معبر رفح تم بلورتها باتفاق القوى الوطنية والإسلامية، دون حركتي فتح وحماس، وتم الاتفاق على بنودها، كما جرى تشكيل لجنة من القوى لطرحها على حكومة الوفاق الوطني، وحركتي فتح وحماس لخلق حالة إجماع وطني عليها.
وقال أبو ظريفة: أجرينا لقاء أولياً مع وزراء حكومة التوافق الوطني في غزة، ونأمل أن يتم طرح مبادرة المعبر في اجتماع الحكومة اليوم، والرد عليها إيجابياً.
وأضاف أبو ظريفة: أن المبادرة تتضمن عددا من العناصر الرئيسة، أبرزها تسليم حكومة التوافق الوطني المسؤولية الكاملة عن إدارة معبر رفح، والاتفاق على طاقم مهني ذو كفاءة عالية، ليشرف على المعبر من الناحية الإدارية، فيما يتسلم الحرس الرئاسي مسؤولية الأمن على المعبر مع الحدود الفلسطينية المصرية.
وحول إيرادات المعبر المادية في حال عودته للعمل بشكل دائم، أوضح أبو ظريفة أن هذه الإيرادات ستصب لصالح مشاريع تنموية عامة في قطاع غزة، وتطوير مرافق معبر رفح.
وشدد أبو ظريفة على أن المرجعية، والجهة المسؤولة عن المعبر هي حكومة التوافق الوطني، والتي ستتابع كافة الترتيبات المتفق عليها لتشغيل المعبر مع مصر.
وبين القيادي في الجبهة الديمقراطية، أن حل عقدة معبر رفح بإمكانه أن يشكل مدخلاً لمعالجة كل القضايا العالقة، ويوفر مناخات إيجابية لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية.
شعبية: الأفكار المتداولة حول معبر رفح جاءت نتيجة حوار بين القوى
من جهتها، أوضحت الجبهة الشعبية أنّ الأفكار التي يجري تداولها هي نتاج حوار بين عدد من القوى، جرى استكماله مع غالبية الفصائل، والقوى الوطنية والإسلامية لتُقدّم باسمها جميعاً إلى كل من حركتي فتح وحماس، فضلاً عن السلطة والجهات الرسمية المصرية.
