دعت لجنة المتابعة لقضايا الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل إلى تصعيد النضال ضد قمع الحريات، وتجريم الكفاح السياسي المشروع والضروري، للتصدي لسياسة التمييز العنصري، المتصاعدة باستمرار من الحكومة الإسرائيلية.
وقررت اللجنة سلسلة من الإجراءات لتصعيد المعركة ضد حظر الحركة الإسلامية الشمالية، كما أكدت اللجنة على مساندتها لكفاح السلطات المحلية العربية.
وحذرت من محاولة وزارة التعليم فرض كتاب جديد للمدنيات، يتميز أكثر من سابقه بتزوير التاريخ والواقع، ومحاولة تدجين الأجيال الشابة.
ورأت المتابعة أن مجمل سياسة التمييز العنصري، انعكست في الأيام القليلة الماضية، في التقرير الرسمي عن الفقر، الذي بيّن استفحال الفقر بين العرب أكثر من غيرهم.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته سكرتارية المتابعة مساء السبت في مكاتبها في الناصرة، للتباحث في سلسلة القضايا المطروحة، وقدم رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، بيانا تضمن ما قامت به اللجنة في الفترة السابقة، وخاصة في المعركة ضد قرار حظر الحركة الإسلامية.
ودعا الاجتماع إلى تصعيد النضال ضد هذا القرار الجائر، الذي لن تكون الإسلامية الشمالية آخر ضحاياه، بل هذا ينعكس ايضًا في رفع الخطاب التحريضي ضد التجمع الوطني الديمقراطي، وملاحقة الناشطين السياسيين واعتقالهم، وتكثيف دعواتهم للتحقيق.
وأهابت اللجنة بمركبّات لجنة المتابعة العليا تفعيل مندوبيها في لجان لجنة المتابعة المتخصصة، وقال إن "المتابعة ستبدأ في الفترة القريبة بالتداول في مسألة نظامها، ولكن منذ الآن علينا ضمان تفعيل لجان العمل، إضافة إلى وضع تصورات كي تكون لجنة المتابعة ممثلة لكافة لجنة شرائح جماهير الشعب، مثل المدن الفلسطينية التاريخية وسائر المدن المختلطة، والتمثيل الوطني لأبناء الطائفة العربية الدرزية".
كما دعت الأحزاب خاصة تلك التي تتمسك بمبدأ التمثيل النسائي، أن تضمن تمثيلا نسائيا، ضمن مندوبيها في هيئات المتابعة.
وجرى بحث مستفيض من ممثلي كافة أحزاب لجنة المتابعة، وقدم مختصون بيانات عن قضية كتاب "المدنيات"، وقضية العنف والفقر.
ووجهت لجنة المتابعة تحياتها إلى الشعب الفلسطيني في هبته الشعبية وتقف إجلالا أمام الشهداء والمصابين، وتدين جرائم الاحتلال والإعدامات الميدانية.
ودعت إلى تصعيد المعركة ضد حظر الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي)، أقرت اللجنة سلسلة من الخطوات اللاحقة، ومن أبرزها عقد مؤتمر وطني عام ضد الهجمة على جماهير شعبنا يوم 16 كانون الثاني المقبل.
وفي نفس اليوم ستعقد مهرجانات تضامنية في رام الله وغزة وعدة دول في العالم.
ودانت لجنة المتابعة الهجوم السياسي والإعلامي ضد التجمع الوطني الديمقراطي في إطار الهجمة العامة على الحريات والناشطين السياسيين بين الجماهير الفلسطينية.
وأكدت أن هذا يندرج في إطار تجريم النشاط السياسي الكفاحي المشروع الذي لم نتنازل عنه بل سنصعّده.
وأعلنت لجنة المتابعة العليا دعم كفاح اللجنة القطرية للرؤساء وقرارها بالشروع بإضراب مفتوح ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.
وحذرت من خطورة مضامين كتاب المدنيات الذي تعده وزارة التعليم لما فيه من تزوير وتدجين للأجيال الصاعدة وتدعم اللجنة المعركة لمنعه، بالتنسيق مع لجنة المتابعة لقضايا التعليم.