طرابلس - وكالات

حدد ممثلون عن طرفي الصراع في ليبيا يوم 16 كانون الأول لتوقيع اتفاق سلام لتقاسم السلطة برعاية الأمم المتحدة.

ويضع الاتفاق تصوراً لتشكيل حكومة وحدة وطنية واحدة. وباءت كل المحاولات السابقة للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق بالفشل بسبب المتشددين في المعسكرين. وحتى الآن، لم يصوّت أيٌ من البرلمانين المتنازعين على تبني هذا الاتفاق.

وذكرت مصادر صحفية، أن الاتفاق يُنظر إلى تحديد موعد لمراسم توقيعه على أنه بمثابة خطوة هامة إلى الأمام بعد مفاوضات استمرت شهورا عديدة، وتتوسط الأمم المتحدة منذ عام بين الحكومتين اللتين تتنازعان السلطة في ليبيا لإنهاء الصراع الذي دفع البلاد لحالة من الفوضى بعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي.

ونقلت "وكالة رويترز للأنباء" عن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، قوله: "هناك إجماع واسع بأنه من خلال التوقيع سريعا على الاتفاق السياسي الليبي سيكون بوسع البلد العودة للوحدة". وأضاف: "ما زالت الكثير من المشاكل باقية لكن يجب حلها من خلال وجود حكومة جديدة. لهذا السبب نحتاج الحكومة".

وبعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، انتشرت فصائل مسلحة عديدة في ليبيا، وانزلقت البلاد في صراعات واقتتال. وفي آب عام 2014 تمكن تحالف من الفصائل المسلحة ومن ضمنها إسلاميون، من السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وتم  تأسيس حكومة وبرلمان، مما أدى إلى فرار البرلمان والحكومة المعترف بها دوليا إلى شرقي البلاد.