أسقطت "النيابة العامة" الصهيونية، أمس الخميس، تهمة التحريض الموجهة للنائبة في "القائمة العربية المشتركة"، حنين زعبي، وأبقت على تهمة إهانة "موظف جمهور"، وذلك من خلال اتفاقية وقعت أمس بين "النيابة العامة" ومحامي النائبة زعبي (مركز عدالة).
يذكر أن لائحة اتهام قدمت ضد زعبي قبل سنة ونصف تتهمها بالتحريض على "العنف"، وذلك بعد أحداث "محكمة الصلح" الصهيونية بالناصرة، والتي ساندت زعبي خلالها أهالي المعتقلين واتهمت فيها الشرطة الصهيونية باستعمال العنف والترهيب لكبت حق الناس بالتعبير عن رفضها للعملية الإرهابية بحرق الشهيد محمد أبو خضير.
وفي تعقيب أولي لها، قالت النائبة زعبي: "إن إسقاط تهمة التحريض على العنف بحقي، وهو الاتهام المركزي بالقضية، هو دليل واضح لسهولة وسلاسة تقديم تهم كهذه لعضو كنيست عربي، أو لمواطن عربي من قبل مكتب النائب العام للدولة".
وأضافت: "عندما ندافع عن حقنا، وعن شرعية سخطنا وغضبنا من جرائم ترتكب ضدنا، فنحن مذنبون ونحرض على العنف، أما عندما يتكلم أمثال ليبرمان وبينيت بأقوال واضحة ومباشرة تحث على قتل العرب، فلا ترى النيابة العامة وضوحاً في تقديم التهم لهم بالتحريض على العنف!".