القاهرة - وكالات

قالت وزارة البترول المصرية، إنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر لصالح شركة كهرباء "إسرائيل"، وتجميد المفاوضات التي تتم بين شركات مصرية لاستيراد الغاز من الحقول "الإسرائيلية".

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المستشار القانوني شيرمان أند سترلينج، سيتخذون كل الإجراءات القانونية لبطلان الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقا لإجراءات التقاضي.

وأشارت الوزارة إلى أن حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC) بجنيف في النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط (EMG) وشركة كهرباء "إسرائيل"، فرض تعويضات على هيئة البترول وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار كانت شركة EMG قد طالبت بها، ويمثل 19.2% من إجمالي التعويض المطلوب، وتعويضا آخر ضد الهيئة وإيجاس لصالح شركة كهرباء "إسرائيل" بقيمة 1.7 مليار دولار من أصل 3.8 مليار دولار، كانت الشركة قد طالبت بها ويمثل نحو 39.5% من التعويض المطلوب، موضحة أن التعويضات جاءت بعد رفض هيئة التحكيم العديد من التعويضات غير المبررة.

وأكدت الوزارة أن هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول "الإسرائيلية" أو منح الموافقات الاستيرادية، لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.