القدس المحتلة - وكالات

أصدرت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله المحتلتين، اليوم السبت، بيانًا صحفيًا، عبَّرت من خلاله عن بالغ قلقها تجاه العدد المتزايد من عمليات هدم ومصادرة المباني الفلسطينية التي نفذتها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" مؤخرًا في المنطقة (ج).

وقال البيان، إن المناطق المصنفة (ج) تشكل ما يقارب 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة "الإسرائيلية" الكاملة، موضحًا أن الحكومة "الإسرائيلية" تفرض قيودًا مشددة على البناء الفلسطيني في هذه المنطقة، في الوقت الذي تسمح فيه بعمليات بناء استيطاني واسعة.

وأضاف البيان أن عمليات الهدم والمصادرة "الإسرائيلية" تضمنت تكرار هدم ومصادرة مساكن للمدنيين وحظائر للحيوانات في الحديدية في محافظة طوباس في أواخر تشرين الثاني، وتفكيك ومصادرة خيام هناك في الثالث من كانون الأول. وأشار البيان إلى أنه تم توفير هذه الخيام عبر الاتحاد الأوروبي كاستجابة للاحتياجات الإنسانية".

وأضافت البعثات الأوروبية في بيانها، أنه "إضافة إلى ذلك، وبتاريخ 18 تشرين الثاني، تسلم السكان في منطقة فصايل، الذين تعرضوا في السابق إلى عمليات هدم في شهر آب، تحذيراً شفوياً حول نية "إسرائيل" القيام بعمليات هدم أُخرى.

ولفت البيان إلى أن كافة التجمعات السكانية المعنية هي تجمعات تعتمد على الثروة الحيوانية. وهذه التجمعات هشة وتواجه خطر التشرد، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء البارد.

ودعت بعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله، في بيانها، حكومة الاحتلال لإعادة المساعدات الإنسانية، الممنوحة من الاتحاد الأوروبي، التي صودرت إلى سكان منطقة الحديدية من أجل ضمان حمايتهم في أماكن سكناهم قبل حلول فصل الشتاء.

كما ذكَّرت البعثات بقرارات مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتاريخ 14 أيار 2012 وبتاريخ 20 تموز 2015، التي طالب فيها الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" الالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بالظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين في المنطقة "ج".

وأكدت معارضة الاتحاد الأوروبي الشديدة سياسة "إسرائيل" الاستيطانية والأعمال التي تتم في هذا السياق، كبناء الجدار الفاصل في أراض تتعدى حدود العام 1967 وعمليات الهدم والمصادرة، بما يتضمن مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي. وشددت على معارضتها لعمليات الإخلاء والنقل القسري للسكان والبدو، وإقامة بؤر استيطانية، وعنف المستوطنين وتقييد حرية التنقل والحركة.