الداخل الفلسطيني المحتل - متابعة

رد "التجمع الوطني الديموقراطي" في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، على التقرير الذي بثته "القناة العاشرة" الصهيونية، والذي حمَّل فيه التجمع مسؤولية ما أسماه "التصعيد والتطرف".

وأكد "التجمع" في بيان له ان التقرير "يأتي ضمن حملة محمومة ضد الجماهير العربية في فلسطين المحتلة وعلى قياداتهم وأحزابهم، ويندرج في إطار مسلسل القوانين العنصرية والفاشية، التي تهدف إلى إسكات صوتنا دفاعًا عن وجودنا وأرضنا وحقوقنا وهويتنا وانتمائنا".

وأضاف "التجمع" في بيانه، أن "التقرير التحريضي يعكس أجواء التطرف في الحكومة وفي الرأي العام "الإسرائيلي"، والتي تترجم يوميًا باعتقالات عشوائية وملاحقة سياسية، حتى على ما يكتب في صفحات التواصل الاجتماعي، وبتبرير هدم البيوت ومصادرة الأرض وحرمان الناس من أبسط حقوقها".

وأشار إلى أن "الرد على التشويه سيكون بالتمسك بدربنا الوطني والديمقراطي ولن يزحزحنا التحريض قيد أنملة".

ودعا "التجمع" إلى التصدي لهذه السياسة بوحدة صف وطنية وبموقف صلب يفشل مآرب نتنياهو ومن حوله". مؤكداً أن "التحريض على التجمع ينبع من التحديات السياسية التي يطرحها والتي تفضح الطابع العنصري للنظام الإسرائيلي".

وكانت القناة "الإسرائيلية العاشرة"، قد بثت مساء السبت الماضي، تقريرًا تحريضيًا ضد "التجمع الوطني الديمقراطي" ومؤسسه عزمي بشارة، حمّل بشكل مباشر الحزب مسؤولية "التصعيد والتطرف" في الداخل الفلسطيني، في ظل انتفاضة القدس المندلعة منذ نحو شهرين، مدعيًا أن تصريحات قيادات الحزب ونوابه ونهجه يؤدي إلى "التطرف" لدى الشباب، ويبلغ حد التجسس إلى ما وصفوه بـ"التنظيمات والدول المعادية".

وعاد التقرير وكرر ادعاءات المخابرات "الإسرائيلية" ضد بشارة، حين حاولت تلفيق ملف أمني خطير ضده عام 2007، وتابع بأن بشارة لا زال يلعب دورًا "تحريضيًا" في الحياة السياسية في الداخل..