عقدت "القائمة العربية المشتركة" في "الكنيست"، أمس الثلاثاء، اجتماعًا احتجاجيًا على قرار حظر "الحركة الإسلامية"، حضره ممثلون عن الأحزاب السياسية و"لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، وجمعيات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، لتبادل وجهات النظر ووضع اقتراحات لخطوات تصعيدية.
وعقد الاجتماع رغم محاولة اعتراض رئاسة "الكنيست" التي حاولت إلغائه برفض منح "القائمة المشتركة" موافقة لإقامته في قاعة النقب بالكنيست، مثلما كان مقررًا.
وانتقل الاجتماع إلى قاعة "لجنة مكانة المرأة" التي تترأسها النائبة عن القائمة المشتركة، عايدة توما.
وأشاد رئيس "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية"، محمد بركة، بمبادرة "المشتركة" مشدداً على أهميتها. واعتبر أن قرار الحظر يمس جميع الجماهير العربية والأجسام السياسية، وأن هذه محاولة لتجريم العمل السياسي.
بدوره، أكد النائب عن "التجمع الوطني الديمقراطي" جمال زحالقة، على وقوف القائمة إلى جانب "الحركة الإسلامية" ضد قرار الحظر الجائر.
وقال إن "القائمة المشتركة تدين هذا القرار الذي يخدم نتنياهو وسياسته البلطجية والتحريضية"، مطالبًا الحكومة بـ"إلغاء القرار ورفع الحظر عن الحركة الإسلامية ومؤسساتها فورًا".
وأضاف أن "هذه المعركة هي معركة الجماهير العربية كافة، فالقرار لا يستهدف "الحركة الإسلامية" لوحدها، بل يهدف إلى ضرب العمل السياسي لدينا، ونتنياهو لا يكف عن استعمال البلطجة السياسية لتمرير أجنداته وكسب الرأي العام الإسرائيلي والعالمي".
من جانبها، اقترحت النائب حنين زعبي، تجميد العمل البرلماني لمدة 3 أسابيع، وعقد مؤتمر تحدد به الخطوات القادمة بعد دراسة خيارات سياسية جديدة.
وقالت زعبي: "نحن اليوم بحاجة إلى ابتكار أساليب نضالية جديدة أكثر من أي وقت مضى، وعدم السماح لإسرائيل بإعطائنا السيناريوهات التي علينا اتباعها".
وقال رون غارلتس من جمعية "سيكوي"، إن "التحريض من الوزراء خطير جدًا وله إسقاطات خطيرة على المجتمع، علينا التوجه للمحكمة العليا لإلغاء القرار لدى لجنة الانتخابات المركزية، التي تسعى بوضوح إلى شطب التجمع بعد جس نبض الشارع عن طريق حظر الحركة الإسلامية".