عكا - متابعة

قرّرت محكمة "الصلح" الصهيونية في مدينة عكّا بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الشاب أنس خطيب (19 عامًا) من مدينة شفاعمرو، وإحالته للحبس المنزلي ومنع استخدامه للإنترنت حتّى انتهاء الإجراءات القضائيّة ضدّه.

وكان خطيب قد اعتُقل منذ 40 يومًا وقُدّمت ضدّه لائحة اتهام بزعم التحريض على "العنف والإرهاب"، وذلك على خلفيّة منشوراته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاءت فيها شعارات مثل "القدس عربيّة"، "عاشت الانتفاضة" و"أنا على قائمة الانتظار".

وقال المحامي آرام محاميد، الذي مثل خطيب أمام المحكمة، إن "الاعتقال منذ البداية لا يستند إلى أي أساسٍ قانونيّ".

وأضاف محاميد أن "المحكمة عمليًا عاقبت خطيب بالسجن مدّة 40 يومًا دون أن تبتّ بلائحة الاتهام والأدلّة المقدّمة ضدّه. الشرطة تستخدم تمديد الاعتقال كإجراء عقابيّ وتستغلّ الأجواء السياسيّة من أجل تجاوز الإجراءات القانونيّة العادلة".

واختتم المحامي محاميد أن "الاعتقال المنزلي حتّى انتهاء الإجراءات هو قرار جائر بدوره، وليس هناك أي مبررٍ قانونيّ لإبقاء أي تقييدات على خطيب."

واعتبرت المحاميّة ميسانة موراني، التي مثلت خطيب أيضاً أمام المحكمة، أن "محاكمة خطيب هي مصادرة خطيرة لحقّ الفلسطينيين بالتعبير السياسيّ، وتهدف لتخويف وترهيب المجتمع الفلسطيني من استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ من أجل التعبير عن دعمهم لشعبهم".