سلمت مؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة اليوم الإثنين تقريرها المشترك حول العدوان الصهيوني على قطاع غزة صيف العام الماضي للمدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي بهولندا.
وأوضحت المؤسسات الحقوقية (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الضمير لحقوق الإنسان) خلال مؤتمر صحفي عقدته على أنقاض برج المجمع الإيطالي المدمر في العدوان الصهيوني الأخير أن مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين توجه بمذكرة قانونية باسم الضحايا عدوان عام 2014 إلى مكتب المدعية العام بهولندا.
وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني: إن "المؤسسات الحقوقية فتحت تحقيقًا أوليًا منذ بدأ العدوان الأخير غزة وأعدت مذكرة قانونية لجرائم الاحتلال". وأضاف: "عمل الباحثون والمحامون على مدار عام من أجل صياغة وجمع بيانات وإحصائيات وشهادات تناولت كل ما حدث في غزة بدءًا من الشهداء وانتهاءً بالأضرار المادية".
وحضر المؤتمر ممثلون عن أهالي ضحايا العدوان ومحامون حقوقيون ومخاتير ووجهاء من الشعب الفلسطيني.
ولفت الصوراني إلى أن "المذكرة القانونية تضمنت أربعة ملفات وهي العدوان الأخير، وحصار غزة والاستيطان وملف جدار الفصل العنصري".
وشدد الصوراني على "حق المؤسسات الحقوقية استخدام واستنفاذ كل الطرق القانونية من أجل إحقاق العدل والقانون مقابل شريعة الغاب التي يمارسها العدو بدون محاسبة أو مسائلة".
بدوره، وجه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، يونس الجرو، رسالة لأهالي الضحايا أن "مشوار النضال ضد العدو هو مشوار طويل، لكن اللجوء المحاكم الدولية هو مشوار وجزء من نضالنا المشروع لمقاومة الاحتلال".
ولفت إلى أن "المؤسسات الحقوقية لا تتوقع أن تصدر من المحكمة الدولية قرارات سريعة؛ لكنها أحد الوسائل للوصول إلى إدانة دولية قانونية للعدو على كل ما فعله من جرائم".
وأضاف: "أتمنى أن تصل هذه المذكرة إلى المصادر المرسلة إليها للوصول إلى إدانة حقيقية، ونأمل أن تكون سريعة وعلى الأهالي أن يكونوا على قناعة بأن هدفنا بالحرية والاستقلال سيتحقق".
بدوره، أوضح مدير عام مؤسسة الميزان، عصام يونس، أن "يوم تسليم المذكرة لمحكمة الجنايات الدولية هو يوم استثنائي ومميز للشعب الفلسطيني لينشد حقه من العدو الصهيوني".
وتابع: "لدينا كم هائل من المعلومات الموثقة وتحقيقات جادة من الكثير مما ارتكب ضد شعبنا وهي جرائم حرب، وذلك لم يكن له أن يحدث لولا أن إسرائيل تشعر أنها محصنة ومن يوفر لها الحماية الدولية".
وشدد يونس على موقف المؤسسات الحقوقية بتحقيق العدالة المغيبة للشعب الفلسطيني في ظل ثلاث حروب في أقل من 6 سنوات، موضحاً أن "العدالة لن تتحقق إلا بتقديم من ارتكب ومن أمر بارتكاب هذه الجرائم بحق مدنيين عزل إلى العدالة".
وقال: "لا يمكن أن نترك شعبنا هكذا دون المحاولة لتشكيل رادع من ارتكاب جرائم حرب مرة أخرى، يجب أن نحسن استخدام ذلك، وهي لحظة من لحظات الحقيقة، وما ننشده هو العدالة بحق الدم الذي لا يسيل".
وتعد محكمة الجنايات الدولية بمقرها في لاهاي بهولندا، مؤسسة حقوقية تعنى بملاحقة جرائم حرب ضد الأفراد وليس دول، وقدم لها 68 مذكرة قانونية ضد "إسرائيل" من جهات مختلفة بما فيها جهات موالية للعدو.